«الاقتصاد» تحصر استيراد المبيدات الزراعية في منتجات أوروبية وأميركية وكندية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، سهيل أبوشيحة، قرارًا ينظم استيراد المبيدات الزراعية، ويشدد الضوابط على دخولها السوق الليبية، في وقت لا تزال فيه تحقيقات النيابة العامة مستمرة بشأن تداول مبيدات محظورة أو غير مطابقة للمواصفات.

ويقصر القرار رقم «343» لسنة 2026 استيراد المبيدات الزراعية على المنتجات ذات المنشأ الأوروبي والأميركي والكندي، مع إلزام الموردين بتقديم شهادات ووثائق فنية تثبت مطابقة المنتجات المواصفات الدولية، وإخضاع الشحنات للفحص والتحليل في مختبرات دولية معتمدة وفق المواصفة الدولية (ISO/IEC 17025)، وفق ما نشرت صفحة وزارة الاقتصاد على «فيسبوك».

منع استيراد المبيدات المحظورة دوليًا
كما يحظر القرار استيراد أو تداول المبيدات المحظورة دوليًا أو التي تشكل مخاطر على صحة الإنسان والبيئة، ويمنع فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيرادها قبل استكمال المتطلبات الفنية والقانونية المنصوص عليها.

​- غلق 60 محلًا تتاجر في المبيدات المحظورة بالزاوية
-  النيابة العامة: حبس 12 متهمًا بالاتجار في المبيدات المحظورة وإغلاق 30 محلًا في الخمس
​-  النيابة: مصادرة 11 ألف عبوة من المبيدات المحظورة في بنغازي
​-  بقضية المبيدات المحظورة.. حبس 15 متهماً وضبط مئات العبوات وإغلاق 60 محلاً في السواني

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن القرار يستند إلى نتائج المتابعة الفنية والتقارير الرقابية، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على واردات المبيدات الزراعية، والحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، بما يسهم في حماية الصحة العامة والأمن الغذائي.

التحقيقات جارية بشأن المبيدات الزراعية
في السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن تحقيقات النيابة العامة بشأن ملف المبيدات الزراعية المتداولة في السوق الليبية لا تزال جارية، بهدف تحديد ملابسات دخول وتداول المواد المحظورة أو غير المطابقة للمواصفات، وتحديد المسؤوليات القانونية للجهات أو الأشخاص الذين أساهموا أو سهلوا أو تقاعسوا عن منع وصولها إلى الأسواق المحلية.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل التنسيق مع النيابة العامة والجهات الرقابية والأمنية المختصة، لضمان تنفيذ أحكام القرار، وتعزيز الرقابة على سوق المبيدات الزراعية.