ليبيا تراهن على الشمس.. خطة كبرى لـ«الطاقة المستدامة»

مصدر الصورة

عُقد اجتماع في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، يوم الخميس 2 يوليو، ضم وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة والمدير العام للشركة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين، وذلك لبحث ملفات تطوير قطاع الطاقات المتجددة في ليبيا، بحسب ما أفاد به جهاز الطاقات المتجددة ووزارة الاقتصاد والتجارة.

واستعرض جهاز الطاقات المتجددة خلال الاجتماع عدداً من المشاريع الاستراتيجية، فيما ناقش المشاركون آليات تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والإعفاءات المرتبطة بها، عبر فتح فرص الاستثمار والاكتتاب أمام القطاع الخاص والمواطنين، بما يعزز توسيع قاعدة المشاركة في تنفيذ هذه المشاريع.

كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة لتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، بما يسهم في جذب الاستثمارات ورفع مساهمة قطاع الطاقات المتجددة في دعم التنمية الاقتصادية.

وأعلنت الشركة القابضة للطاقات المتجددة بدء مناقشة تأسيس شركة ذات غرض خاص (SPV) لتطوير مشروع استراتيجي لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بقدرة 100 ميجاوات، باستثمارات تقديرية تبلغ 500 مليون دينار ليبي.

ويستهدف المشروع دعم أمن الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، عبر إنشاء محطة حديثة وربطها بالشبكة العامة للكهرباء وفق أفضل الممارسات الفنية والبيئية المعتمدة دولياً.

وتناول الاجتماع أيضاً آليات التمويل المقترحة للمشروع، بما يشمل طرح صكوك استثمارية للاكتتاب العام، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الوطنية في مشاريع البنية التحتية والطاقة المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص وسوق المال في تمويل المشاريع التنموية.

وأكد المشاركون أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية المرتبطة بالمشروع، وفي مقدمتها تحديد تعريفة شراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة من قبل الشبكة العامة للكهرباء، باعتبارها ركيزة أساسية لاستكمال دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية، وتعزيز جاذبية المشروع أمام المستثمرين والمؤسسات التمويلية.

وأوضح جهاز الطاقات المتجددة أن المشروع يأتي ضمن التوجه الوطني لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة المتوفرة في مجال الطاقة الشمسية، بما يدعم خفض التكاليف وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية على المدى الطويل.