أعلنت النيابة العامة حبس 15 متهماً على ذمة التحقيق، وضبط مئات العبوات من المبيدات الزراعية المحظورة والمنتهية الصلاحية، إلى جانب إغلاق 60 محلاً في بلدية السواني، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن الاتجار بالمبيدات المحظورة واستخدامها.

مصدر الصورة

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، أن محققي نيابة النظام العام في جنوب طرابلس تتبعوا نشاط 15 متجرًا يشتبه باتجارها في المبيدات الزراعية المحظورة، ونفذوا حملة ميدانية أسفرت عن ضبط 300 مستوعب تحتوي على مبيدات زراعية محظورة، و440 مستوعبًا آخر تضم مبيدات غير محظورة، لكنها منتهية الصلاحية.

وأضاف البيان أن المحققين استجوبوا المتهمين الخمسة عشر، قبل أن يصدر قرار بحبسهم احتياطيًا، مع توجيه الجهات المختصة بإغلاق 60 محلًا ثبت استخدامها في الاتجار بالمبيدات المحظورة.

- النيابة العامة: 65% من عينات محاصيل زراعية تحتوي على مبيدات محظورة ومواد مسرطنة
- النيابة العامة: ضبط مخزن مبيدات زراعية مسرطنة ومسببة لأمراض مزمنة
- الصور يوجه بتحديث قائمة المبيدات المحظور استعمالها

قضية المبيدات المحظورة
تأتي هذه الإجراءات بعد يوم من إعلان النيابة العامة أن نتائج تحليل عينات من المحاصيل الزراعية أظهرت احتواء 65% منها على متبقيات مبيدات محظورة أو مواد مصنفة دوليًا بأنها مسرطنة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إدخال هذه المبيدات وتداولها، في إطار حماية الأمن الغذائي، وضمان الحق في بيئة صحية وآمنة.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات بدأت عقب تلقي معلومات عن تجاوزات تمس النظم البيئية وقواعد حماية الأمن الغذائي نتيجة الاستخدام الواسع لمبيدات آفات محظورة في الأنشطة الزراعية، ما دفع سلطة التحقيق إلى تنفيذ حملات ميدانية، استهدفت مزارع وأماكن بيع في طرابلس وبنغازي ومصراتة.

ولفت البيان إلى أن فرق الخبرة الفنية جمعت خلال فبراير 2026 عينات من المحاصيل الزراعية المعروضة للمستهلك، وأخضعتها لتحاليل مخبرية، لكشف متبقيات المبيدات فيها وقياس نسبها، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.