عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعاً ثنائياً في مقر ديوان الوزارة مع وكيل وزارة الخارجية في جمهورية الهند (الهند)، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير الشراكة بين البلدين.

وتناول الاجتماع آفاق توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتحول الرقمي وبناء القدرات، إضافة إلى مناقشة مجموعة من المبادرات التي تستهدف دعم بيئة الأعمال وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في ليبيا والهند.

وخلال اللقاء، أعلن وكيل وزارة الخارجية الهندية أن سفارة بلاده ستباشر قريباً إصدار تأشيرات الأعمال من العاصمة طرابلس، بما يسهم في تسهيل حركة رجال الأعمال والشركات، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا والهند، والعمل على إعادة تفعيل اللجنة الليبية الهندية المشتركة، التي كان آخر اجتماعاتها عام 2007، إلى جانب تحديث آليات التعاون المشترك بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكة الاقتصادية والتنموية ويخدم المصالح المتبادلة خلال المرحلة المقبلة.

كما عقد وزير الاقتصاد والتجارة في ليبيا اجتماعًا موسعًا في مقر ديوان الوزارة مع وكيل وزارة الشؤون الخارجية المساعد لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا في جمهورية الهند، الدكتور سوريش كومار مانيكوم، بحضور سفير الهند لدى ليبيا، وعدد من المسؤولين من بينهم رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ومدير عام المؤسسة الوطنية للتعدين، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعة الهندي.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا والهند، مع التركيز على توسيع آفاق الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والتعدين، والبنية التحتية، والتحول الرقمي.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة حرص حكومة الوحدة الوطنية على تطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الشراكة مع الشركات الهندية، ودعوتها إلى استئناف وتنفيذ مشاريعها داخل ليبيا، خاصة في قطاعي الكهرباء والطاقة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الهندية في مجالات البنية التحتية الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني، بما يدعم مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الاقتصادية.

كما تناول الاجتماع فرص الاستثمار في قطاع التعدين، خصوصًا في خامات الحديد والصلب والجبس ورمال السيليكا، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تفعيل اللجنة المشتركة بين ليبيا والهند، ورفع عدد المقاعد التدريبية المخصصة لليبيا ضمن برنامج التعاون الفني الهندي (ITEC)، إلى جانب العمل على تأسيس غرفة تجارة ليبية هندية مشتركة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية لتعزيز التعاون الدولي واستقطاب الاستثمارات وتوسيع الشراكات الاقتصادية الداعمة للتنمية المستدامة في البلاد، في وقت تعمل فيه ليبيا على تنويع شراكاتها الاقتصادية مع دول آسيوية بارزة مثل الهند.

آخر تحديث: 29 يونيو 2026 - 18:27