شركة البريقة: ملتزمون بالتعاون مع القضاء في تحقيقات «قضية» مسؤول المبيعات

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن التزامها بالتعاون الكامل مع القضاء، وتقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للقانون، وذلك عقب إعلان مكتب النائب العام حبس مسؤول المبيعات بالشركة وعدد من مديري شركات توزيع المحروقات احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية فساد.

وقالت الشركة، في بيان أمس الأحد، إنها تتابع عن كثب ما ورد في بيان المكتب، مؤكدة احترامها الكامل لاستقلال القضاء الليبي ودور النيابة العامة في كشف الحقائق وصون المال العام.

وشددت على أن الإجراءات القضائية الجارية لن تؤثر على سير أعمالها التشغيلية، وأن عمليات الإمداد والتوزيع مستمرة بشكل طبيعي لتلبية احتياجات السوق المحلية وضمان استقرار تزويد جميع المناطق بالمحروقات.

رفض الممارسات المخالفة للقانون
وأكدت «البريقة» تمسكها بمبادئ الشفافية والحوكمة، ورفضها أي ممارسات تخالف القوانين واللوائح المنظمة لقطاع النفط، مع الإشارة إلى أن القضية لا تزال في إطار التحقيقات القضائية ولم تصدر بشأنها أي أحكام نهائية.

كما دعت وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر على سير العدالة أو تسيئ إلى المؤسسات أو الأفراد دون سند قانوني.

مخالفات تتعلق بتهريب الوقود
وأمس، أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول المبيعات في شركة البريقة لتسويق النفط، إلى جانب مديري شركات توزيع المحروقات: «الشرارة الذهبية»، و«ليبيا نفط»، و«الراحلة»، و«خدمات الطرق السريعة»، و«الثقة الدولية»، احتياطياً على ذمة التحقيق.

- حبس مسؤول المبيعات في البريقة ومديري 5 شركات لتوزيع المحروقات

وأوضح المكتب أن التحقيقات أظهرت ارتكاب مخالفات تمثلت في تمكين أدوات توزيع غير مرخصة من الحصول على المحروقات، وصرف كميات لجهات ثبت ارتباط بعضها بعمليات تهريب الوقود، فضلاً عن الامتناع عن توزيع المحروقات بصورة غير مشروعة، وتسجيل مواقع بعض أدوات التوزيع خارج الأراضي الليبية بما سهل صرف كميات لصالح أدوات توزيع وهمية.

وأضاف أن التحقيقات واجهت مسؤول المبيعات في شركة البريقة بوقائع إساءة استعمال الوظيفة، عبر تمكين أشخاص اعتبارية خاصة من الحصول على المحروقات المدعومة دون مبرر قانوني واضح، مشيراً إلى أن النيابة العامة قررت كذلك وقف نشاط 36 أداة توزيع لا تمارس نشاطها التجاري بصورة منضبطة، مع استمرار ملاحقة بقية المتورطين في القضية.