أعلنت بعثة التقييم الإنساني التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» اختتام مهمتها في ليبيا، والخاصة بمتابعة وضع المهاجرين حاملي جنسية دول المجموعة؛ وذلك في وقت تتصاعد فيها دعوات رفض التوطين داخل ليبيا.
امتدت المهمة بين 8 و13 يونيو الجاري، وهي واحدة من ثلاث بعثات مُقترحة إلى دول المغرب العربي (ليبيا والجزائر وتونس)، وفقًا لقرار الدورة العادية السادسة والستين لقمة رؤساء دول وحكومات «إيكواس»، والتي عُقدت في نيجيريا في 15 ديسمبر من العام 2024.
تدابير عاجلة لتقييم وضع المهاجرين
ويُلزم القرار مفوضية «إيكواس» باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة وضع مهاجري الدول الأعضاء العالقين في ليبيا، وفق بيان للبعثة نشر مساء الخميس.
وتهدف البعثة التي يرأسها عثمان عبيش، رئيس الوفد، بشكل خاص إلى تقييم وضع المهاجرين العالقين من غرب أفريقيا والتشاور مع السلطات والوكالات المعنية للتوصية بتدخلات عاجلة.
زيارة مركز احتجاز في تاجوراء
- البعثة الأممية: لا صحة لمزاعم توطين المهاجرين في ليبيا
- «تغطية خاصة»: اتهامات التوطين وملف المهاجرين يشعل الشارع الليبي
- نقل مهاجرين من صبراتة إلى مراكز الإيواء تمهيدًا لترحيلهم
اتهامات من منظمة العفو: المهاجرون في ليبيا يتعرضون للقمع
كما التقى مهاجرون محتجزون وغير محتجزين ينتمون إلى الدول الأعضاء، وغيرها من دول القارة السمراء. وجاءت زيارة البعثة عقب استنكار منظمة العفو الدولية نية الاتحاد الأوروبي تعزيز تعاونه مع ليبيا في ملف الهجرة، إذ تتزايد الاتهامات بشأن «قمع المهاجرين».
وقالت منظمة العفو إن «الاتحاد الأوروبي يسعى إلى توسيع تعاونه مع السلطات الليبية المنافسة والجماعات المسلحة المتحالفة معها، في الوقت الذي تشن فيه هذه الجهات حملة متزايدة الحدة، تغذيها خطابات كراهية الأجانب، تتضمن اعتقالات جماعية واحتجازات تعسفية وعمليات طرد جماعي غير قانونية»، وأضافت أن كلاً من حكومة الوحدة في طرابلس، ونظيرتها في بنغازي «تشاركان علنًا في هذا القمع وتشجعانه».
وفي الأسابيع الأخيرة، دعت مظاهرات تضم مئات الليبيين أمام مكاتب الأمم المتحدة في طرابلس إلى طرد المهاجرين غير الشرعيين.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة