أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الجمعة، لائحة ضوابط منح الوكالات التجارية الأجنبية المرفقة بالقرار رقم 319 لسنة 2026 م.
وقالت إنها تعمل على مراجعة وتطوير إحدى اللوائح التنظيمية النافذة منذ عام 2005، التي لم يطرأ عليها تعديل جوهري على الرغم من صدور القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، وما تضمنه من أحكام وتنظيمات جديدة للقطاع التجاري والاقتصادي، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».
- «الاقتصاد»: تراجع أسعار 31 سلعة في 40 بلدية خلال يونيو
وأوضحت الوزارة أن هذه المراجعة تهدف إلى مواءمة اللائحة مع أحكام القانون النافذ، ومعالجة أوجه القصور التشريعي والإجرائي التي ظهرت خلال سنوات التطبيق، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الرقابة والتنظيم، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
برنامج الإصلاح المؤسسي
أكدت الوزارة أن تحديث اللوائح التنفيذية يمثل جزءًا من برنامج الإصلاح المؤسسي الهادف إلى بناء منظومة اقتصادية أكثر كفاءة ومرونة،وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص، وتنظيم الأسواق وفق الأطر القانونية الحديثة .
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لاستكمال مواءمة التشريعات واللوائح المنظمة للنشاط التجاري مع القانون رقم 23 لسنة 2010، بما يضمن اتساق المنظومة القانونية، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة
مصدر الصورة