عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، تناول خلاله مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود الوطنية الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية في البلاد.

مصدر الصورة

وحضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر رئاسة المجلس الرئاسي في طرابلس، سفراء قطر والاتحاد الأوروبي وإيطاليا وروسيا وتركيا وإسبانيا والمملكة المتحدة واليونان والصين، إلى جانب نائب السفير الفرنسي، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية لدى ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء تناول «مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود الوطنية الرامية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال مسار سياسي ليبي شامل، يفضي إلى توحيد المؤسسات، وترسيخ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد».

البناء على التفاهمات الوطنية بين المنفي وعقيلة وتكالة
أكد المنفي، خلال اللقاء، «أهمية البناء على التفاهمات الوطنية القائمة بين رؤساء المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بما يسهم في بلورة خريطة طريق توافقية تحظى بقبول واسع، وتؤسس لتسوية سياسية مستدامة تستند إلى الشراكة الوطنية، وتحافظ على وحدة الدولة وسيادتها».

كما شدد رئيس المجلس الرئاسي على أن «نجاح أي مسار سياسي يتطلب مشاركة جميع الأطراف الليبية المعنية، بما يضمن تحقيق توافق وطني شامل، ويُعزز فرص الوصول إلى حلول قابلة للاستمرار، تلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية».

- المنفي يعرض على سفراء مصر وتونس والجزائر مضامين خريطة طريق إنهاء المرحلة الانتقالية
- رئاسيات «النواب» و«الدولة» و«الرئاسي» تعتمد «خريطة طريق»: انتخابات بموعد أقصاه فبراير 2027
- «الرئاسي» يبلغ تيتيه بالتوافق مع «النواب» و«الدولة» على «وثيقة مبادئ أساسية»
- رئيس الاتحاد الأفريقي: وثيقة عقيلة والمنفي وتكالة تتجاوز الانقسامات وتعطي أولوية للأمن القومي

وأضاف المكتب الإعلامي أن اللقاء جرى خلاله تأكيد الدور المحوري للمجلس الرئاسي في دعم التوافق الوطني، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، بما يُعزز فرص إنجاح العملية السياسية، ويحافظ على وحدة واستقرار ليبيا.

يأتي ذلك بعد يوم من اجتماع المنفي مع سفير الجزائر لدى ليبيا عبدالكريم ركايبي، والقائم بأعمال في سفارة مصر لدى ليبيا تامر الحفني، والقائم بأعمال سفارة تونس لدى ليبيا محمد الحبيب ساسي، لعرض مضامين وثيقة المبادئ الخاصة بخريطة طريق إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية، التي حظيت بتوافق رؤساء المجالس الثلاثة؛ المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

اعتماد خريطة طريق إنهاء المرحلة الانتقالية
أعلنت رئاسات المجالس الثلاثة «النواب والدولة والرئاسي»، في 18 يونيو الجاري، اعتماد «خريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية»، تتضمن تفاهمات متعلقة باستكمال الإطار الدستوري والقانوني لـ«إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن بتاريخ أقصاه 17 فبراير العام 2027، وتوحيد المؤسسات السيادية، وتعزيز السيادة الوطنية، وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية، لحماية المال العام، وصون وحدة مؤسسات الدولة».

وأبلغ المجلس الرئاسي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة رئيسة بعثة الدعم في ليبيا، هانا تيتيه، بتوصل رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الأعلى للدولة، برعاية ومشاركة المجلس الرئاسي، إلى توافق بشأن «وثيقة مبادئ أساسية قابلة للتنفيذ»، تهدف إلى تحصين العملية السياسية والانتخابية، ومعالجة الإشكالات التي قد تعترض مسارها.

الاتحاد الأفريقي يرحب بخريطة إنهاء المرحلة الانتقالية
رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بما سماه «التوقيع التاريخي» على وثيقة المبادئ: خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، الموقعة من قِبل قيادات كل من مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة.

وعد رئيس المفوضية خريطة الطريق الثلاثية «إنجازًا مهمًا نحو حل المرحلة الانتقالية السياسية المطولة في ليبيا». كما أشار إلى أن الاتفاق يستثمر الزخم الإيجابي الذي تحقق في وقت سابق من هذا العام من خلال اعتماد اتفاقية الموازنة الموحدة، والمصادقة الرسمية على ميثاق المصالحة الوطنية، الذي يسره الاتحاد الأفريقي.

وحث يوسف جميع الأطراف المعنية على «المشاركة الكاملة، وبحسن نية، في تنفيذ خريطة الطريق هذه الرامية إلى إنهاء الوضع السياسي الراهن في ليبيا، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي لدولة مستقرة ومزدهرة وديمقراطية».