نقلة نوعية في منظومة الكهرباء.. الغاز يصل «محطة الرويس» بتقنية مبتكرة

مصدر الصورة

نجحت الفرق الفنية بشركة مليته، في تنفيذ عملية فنية مبتكرة لتزويد محطة الرويس لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، عبر أسلوب يُعرف بـ “التغذية العكسية” من مجمع مليته الصناعي، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار شبكة الكهرباء.

وبلغ معدل الضخ الأولي نحو 25 مليون قدم مكعب يومياً، بما يعادل قرابة 440,000 متر مكعب قياسي في اليوم، مع إمكانية رفع السعة تدريجياً لتصل إلى 100 مليون قدم مكعب يومياً.

وأسهم هذا الإنجاز الذي جاء نتيجة توجيهات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعته المباشرة، قبيل ذروة فصل الصيف، في تمكين الشركة العامة للكهرباء من إيقاف التوربينات العاملة بوقود الديزل فوراً، وتشغيلها بالغاز الطبيعي بقدرة إنتاجية أولية تصل إلى 100 ميغاوات، بما يعزز مرونة التشغيل ويخفض استهلاك الوقود السائل بشكل ملحوظ.

وفي سياق الأعمال الفنية المصاحبة، تم البدء في عملية إرجاع الغاز بالاتجاه العكسي من خط أنابيب مجمع مليته إلى خط أنابيب الوفاء، وذلك بعد خفض ضغط الخط إلى أقل من 33.5 بار.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود فنية استثنائية نفذها مهندسون وفنيون وعاملون في مختلف المواقع التشغيلية بشركة مليته، الذين واصلوا العمل بمهنية عالية رغم التحديات وقلة الإمكانيات، وأثبتوا قدرة الكوادر الوطنية على ابتكار حلول فنية لتجاوز المختنقات التشغيلية وضمان استمرارية الإمدادات.

كما يؤكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التزام المؤسسة بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل محطة الرويس بكامل طاقتها الإنتاجية التي تتجاوز 750 ميغاوات، مع الاستمرار في دعم تطوير حقول الغاز المكتشفة وغير المطورة، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.

ويؤكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة لدعم استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة التشغيل، مشيراً إلى بدء تدفق الغاز من مجمع مليته إلى محطة الرويس بالمعدلات المذكورة، وما رافق ذلك من تحسينات تشغيلية مباشرة.

كما يشير إلى أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على التعامل مع التحديات التشغيلية المعقدة وتحويلها إلى حلول عملية تخدم قطاع الطاقة وتعزز أمن الإمدادات الكهربائية.

وفي هذا السياق، يبرز الدور الحيوي للعاملين في الحقول والموانئ النفطية الذين واصلوا العمل بإصرار وكفاءة، ليكونوا ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية الإنتاج.

اجتماع ليبي بريطاني لبحث عودة الشركات النفطية إلى ليبيا

عقدتُ اجتماعًا مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز لبحث آفاق التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز وسبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، وذلك في إطار دعم العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار في ليبيا.

وتناول اللقاء متابعة عودة الشركات البريطانية للعمل في ليبيا واستئناف أنشطتها في قطاع النفط والغاز، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع الشركات البريطانية على توسيع حضورها والمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية والتطويرية داخل القطاع.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما يدعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى رفع معدلات الإنتاج وتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، في سياق جهود تطوير القطاع الحيوي في البلاد.

وفي محور تنمية الموارد البشرية، أكد الجانبان أهمية التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تطوير البرامج التدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية، بما يسهم في تعزيز المهارات الفنية والإدارية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في صناعة النفط والغاز.

ويأتي هذا اللقاء في ظل تحركات متزايدة لتعزيز الشراكات الدولية في قطاع الطاقة الليبي، الذي يُعد من أبرز القطاعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، مع التركيز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة التعاون الفني والتقني.