رئيس الاتحاد الأفريقي: وثيقة عقيلة والمنفي وتكالة تتجاوز الانقسامات وتعطي أولوية للأمن القومي

رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، بما سماه «التوقيع التاريخي» على وثيقة المبادئ: خريطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، والموقعة بين قيادات كل من مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة.

ووقعت الوثيقة في 16 يونيو الجاري من قبل قيادات الهيئات الثلاث. وحسب بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي اليوم الجمعة، أشاد يوسف بـ«الحكمة السياسية والتوافق المتبادل والالتزام البناء» الذي أظهره كل من عقيلة صالح ومحمد المنفي ومحمد تكالة.

وأضاف أن «القرار المشترك بتجاوز الانقسامات المؤسسية يؤكد العزم على إعطاء الأولوية للأمن القومي والاستقرار المالي والسلامة الإقليمية للدولة الليبية فوق كل اعتبار آخر».

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: خريطة الطريق الثلاثية إنجاز مهم نحو حل المرحلة الانتقالية
ويرى رئيس المفوضية أن خريطة الطريق الثلاثية تعد «إنجازًا مهمًا نحو حل المرحلة الانتقالية السياسية المطولة في ليبيا. كما أشار إلى أن الاتفاق يستثمر الزخم الإيجابي الذي تحقق في وقت سابق من هذا العام من خلال اعتماد اتفاقية الميزانية الموحدة والمصادقة الرسمية على ميثاق المصالحة الوطنية الذي يسره الاتحاد الأفريقي»..

وأكد يوسف دعم الاتحاد الأفريقي الثابت والمتواصل للسلطات، وحث جميع الأطراف المعنية على المشاركة الكاملة وبحسن نية في تنفيذ خريطة الطريق هذه الرامية إلى إنهاء الوضع السياسي الراهن في ليبيا، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي إلى دولة مستقرة ومزدهرة وديمقراطية.

- جريدة «الوسط»: بولس يكشف خطته عشية إحاطة تيتيه الجديدة
- «الرئاسي» يبلغ تيتيه بالتوافق مع «النواب» و«الدولة» على «وثيقة مبادئ أساسية»
- حماد يحذر من «وثيقة مزورة» منسوبة إليه ويجدد دعوته للدبيبة لمغادرة المشهد معًا

هل تشهد ليبيا انتخابات في 17 فبراير المقبل؟
وأمس الخميس، أعلن اعتماد «خريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية»،لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن في موعد أقصاه 17 فبراير من العام 2027، فضلا عن «توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية لحماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة».

ونصت الوثيقة على إجراء الانتخابات بموجب القوانين الانتخابية التي تنجزها لجنة «6+6» المفعلة حاليا، والمشكلة بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر، واسترشادا بتوصيات اللجنة الاستشارية ومسارات الحوار المجتمعي على أن تحال إلى المجلس النواب لإصدار القوانين.