ألزم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة 6 جهات أمنية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء في طرابلس، بتقديم تقارير شهرية مفصلة عن أعمالها وأنشطتها إلى ديوان رئاسة الوزراء، وذلك بصورة منتظمة على أن تحيل كل جهة تقريرها في موعد أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي.

مصدر الصورة

وأصدر وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون تعميمًا بهذه التعليمات بتاريخ 13 يونيو الجاري، نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» أمس الإثنين.

الجهات الأمنية المعنية بالتعميم
ووجه التعميم إلى كل من آمر قوة العمليات المشتركة، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، وآمر قوة التدخل السريع، ورئيس جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورئيس جهاز الدعم والإسناد الأمني.

وجاء في نص التعميم «يطلب من جميع الهيئات والأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية ومجلس الوزراء موافاة ديوان رئاسة الوزراء بتقرير شهري مفصل عن أعمالها، يتضمن أبرز الأنشطة والبرامج المنفذة ومستويات الإنجاز المحققة والصعوبات والتحديات التي تواجه مع العمل والإجراءات المتخذة لمعالجتها، إضافة إلى المقترحات والتوصيات التي من شأنها دعم الأداء وتطويره».

- الدبيبة يوجه باتخاذ إجراءات أمنية عاجلة بعد اشتباكات صرمان
- الدبيبة والصور يبحثان دعم سيادة القانون وتعزيز التنسيق المؤسسي

وشدد التعميم «على أن يحال التقرير المشار إليه بصورة منتظمة وفي موعد أقصاه اليوم الخامس من الشهر التالي للفترة محل التقرير وذلك لتمكين الجهات المختصة من متابعة سير العمل وتقييم مستوى الأداء واتخاذ ما يلزم من إجراءات داعمة الضمان حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المقررة».

وأوضح بن غلبون أن هذا الإجراء يأتي «في إطار تنفيذ خطة الحكومة الرامية إلى إعادة تنظيم وهيكلة الهيئات والأجهزة الأمنية التابعة لها، وتعزيز منظومة المتابعة والرقابة المؤسسية والارتقاء بمستوى الأداء وتحسين كفاءة العمل بما يكفل حسن تنفيذ الاختصاصات والمهام المناطة بهذه الجهات».

إعداد تقارير المتابعة والتقييم
وسيتولى بن غلبون وفق التعميم «بالتنسيق مع إدارة التفتيش والمتابعة إعداد تقارير دورية شاملة تتضمن نتائج المتابعة والتقييم وما يسجل من ملاحظات أو معوقات والتوصيات اللازمة بشأنها، وعرضها على رئيس حكومة الوحدة الوطنية لاتخاذ ما يراه مناسبًا».

وشدد بن غلبون على ضرورة «التقيد التام» بما ورد في هذا التعميم من قبل الجهات المعنية «والعمل بموجبه مع تحمل المسؤولية الإدارية والقانونية المترتبة على أي تقصير أو تأخير أو امتناع عن تنفيذ أحكامه واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام الكامل بمقتضياته»، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.