أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار نمو أصولها المالية، شاملة الأصول النقدية، إلى 51.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ50.9 ميار دولار في نهاية العام الماضي، وبزيادة 1.7%، ناتجة عن ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الأسهم بنحو 600 مليون دولار، وعوائد محققة من توزيعات الأسهم والفوائد عن الودائع الزمنية بقيمة 307.7 مليون دولار،

مصدر الصورة

وقالت المؤسسة إن العوائد المحققة من توزيعات الأسهم والفوائد تتكون من ثلاث محافظ استثمارية متنوعة، وهي محفظة الودائع الزمنية، التي بلغت قيمتها 25.2 مليار دولار، وعوائدها 234.3 مليون دولار، ومحفظة الأسهم بقيمة 13.5 مليار دولار، وعوائدها 72.9 مليون دولار، ومحفظة صناديق الاستثمار بقيمة 3.9 مليار دولار، وعوائدها 560 ألف دولار، حسب بيان المؤسسة حول نتائج الأداء المالي والاستثماري للربع الأول من العام 2026.

أرصدة غير مستثمرة بقيمة 9.22 ميار دولار
وأشارت المؤسسة إلى احتفاظها بأرصدة نقدية غير مستثمرة بلغت 9.22 مليار دولار، وهي منفصلة عن إجمالي الأصول المالية المدارة مباشرة، وقد نشأت «نتيجة انتهاء آجال استحقاق عدد من الأدوات والأوراق المالية، مما أدى إلى تسييلها وتحولها إلى نقد مقيّد بموجب قرارات التجميد».

- مؤسسة الاستثمار: مجلس الأمن عالج إشكالية سوء تفسير الدول والبنوك قرارات تجميد الأصول
- مؤسسة الاستثمار: قرار مجلس الأمن يعزز قدرتنا على متابعة الأصول المجمدة
- تقرير «ذا سنتري» (5 - 5) : كيف يمكن الحفاظ على الأصول الليبية؟
- مؤسسة الاستثمار تنفي تقدمها بطلب لرفع التجميد عن أصولها وتؤكد تحقيق نتائج غير مسبوقة

وأضافت أنها تعمل حالياً على «إعادة توظيف هذه الأرصدة في أدوات منخفضة المخاطر، حيث جرى تقديم طلبات تراخيص لإعادة استثمار نحو 5 مليارات دولار إلى السلطات المحلية في الدول الموجودة بها الأموال المجمدة، وستستثمر بالتنسيق مع لجنة العقوبات داخل الدول نفسها، بما يضمن الامتثال الكامل للقيود الدولية واستمرارية إدارة الأصول، وذلك في إطار توزيع أصول استراتيجي وفق افضل ممارسات صناديق الثروة السيادية.

كما لفتت إلى أن توزيع متوسط الأجل متوافق مع توصيات مجلس الأمن الواردة في قراره رقم (2769) للعام 2025، الذي يتيح لها استثمار السيولة في ودائع زمنية وأدوات الدخل الثابت ذات مخاطر محدودة.

28.2 أصول غير مباشرة
وأوضحت المؤسسة أن قيمة الأصول غير المباشرة المدارة عبر الشركات التابعة لها سجلت 28.2 مليار دولار، وفقاً لآخر تقييم أجرته شركة «ديلويت» في سنة 2019، وتواصل المؤسسة العمل على تقييم أصول الشركات التابعة للعام 2025، بهدف تحديث القيم العادلة وإدراجها ضمن البيانات الموحدة للمؤسسة، وقد عيّن مجلس الإدارة الشركة الاستشارية الداعمة لتنفيذ المشروع، وستعلن خطة المشروع بشكل رسمي نهاية شهر يونيو الجاري.

واختتم البيان: «كما تواصل المؤسسة إعداد القوائم المالية المجمعة لمجموعة المؤسسة وفق معايير التقارير المالية الدولية، بما يعزز الشفافية ويقدم صورة مالية مكتملة لجميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، حيث انتهت المؤسسة من اعداد قوائمها المالية المجمعة حتى سنة 2022، ويجري العمل على اعداد القوائم المالية المجمعة لسنة 2023، وبالتوازي مع ذلك، تواصل المؤسسة استكمال اعمال التدقيق للقوائم المالية المنفصلة للمؤسسة والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى حتى سنة 2024، وبهذا تم تحقيق معظم متطلبات الوصول إلى نقطة التزامن بين الإعداد والتدقيق».