عقيلة صالح: العمل البرلماني المشترك ضرورة لمواجهة الفساد والهجرة غير القانونية

شدد رئيس مجلس النواب الليبي، ورئيس المؤتمر العام الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، عقيلة صالح على أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك لمواجهة التحديات العالمية، وفي مقدمتها الهجرة غير القانونية، والفساد والأزمات الاقتصادية، والأمن الغذائي، والطاقة، والتغيرات المناخية والفساد.

وفي كلمته أمام المؤتمر البرلماني الآسيوي الأفريقي الذي انطلقت جلساته اليوم الإثنين في بنغازي، قال عقيلة صالح إن استضافة ليبيا لهذا الحدث تعكس ما حققته البلاد من استقرار وتقدم على صعيد الأمن وإعادة الإعمار، وفق صفحة المؤتمر على «فيسبوك».

بنغازي نموذج للتعافي
وأضاف أن مدينة بنغازي تحولت إلى نموذج للتعافي والتنمية وقادرة على احتضان المحافل الإقليمية والدولية الكبرى، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل سراً للتقارب بين الشعوب ودعم الاستقرار والسلام.

وحمل عقيلة صالح البرلمانات مسؤولية الدفاع عن حقوق الإنسان وصونِ كرامته، والعمل على تلبية احتياجاته المادية والمعنوية، لافتا إلى أن التنمية الحقيقية «لا تقاس بالأرقام وحدها، بل بِقدرتها على تحسين حياة الإنسان وتوفير فرص العمل وضمان العدالة الاجتماعية، ودعم الشباب وتمكينِ المرأة، وترسيخِ قيمِ المواطنة والمشاركة».

- انطلاق مؤتمر المجلس البرلماني الآسيوي - الأفريقي في بنغازي
- وصول وفود مشاركة في مؤتمر المجلس البرلماني الآسيوي - الأفريقي في بنغازي

الفساد والهجرة غير القانونية
وطالب بإصدار تشريعات لتشديد العقوبات ضد الفاسدين والمفسدين، وتشريعات لحماية الشهود والخبراء والمبلغين، وكشف وتتبعِ الذين يرتكبون فسادا، ومساءلة الحكومات في حال التقاعسِ عن القيام بواجباتها واتخاذ تدابِير وقائية لمنع الفساد.

وأكد أن من بين القضايا التي تستدعي اهتمامًا خاصاً، «قضية الهجرة غير القانونية وما يرتبِط بها من أَبعاد إنسانية وأمنية واقتصادية، خاصة أنها أصبحت مصدر قلقٍ لا يمكن التعامل معها من خلال الحلول الأمنية فقط، بل تتطلب معالجة شَامِلَةً لأسبابها من خلال دعم التنمية والاستقرار وخلق فرص عمل في الدول المصدرة للهجرة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي».

وكشف رؤيته للمرحلة المقبلة بأنها «تقوم على تطوير المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي ، ليكون منصة فاعلة ومؤثرة في القضايا الإقليمية والدولية، وعلى تعزيز التعاون بين البرلمانات الأعضاء وتبادل الخبرات والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والأمن الجماعي، والتحول الرقميّ ودعم الشباب لتحمل مسؤولية المستقبل، وتمكينِ المرأة، بما يسهِم في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للأجيال القادمة».