أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، سهيل بوشحية، القرار رقم (295) لسنة 2026 بشأن تنظيم وإلزام إشهار أسعار عدد من السلع الأساسية المعروضة للبيع للمستهلك، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وتنظيم السوق وحماية المستهلك.

مصدر الصورة

وأوضح بيان نشرته الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك» أن القرار يلزم مزاولي الأنشطة الاقتصادية والتجارية بإظهار أسعار السلع الأساسية، ومن بينها الأرز والمكرونة والسميد والدقيق والخبز والزيوت النباتية ومعجون الطماطم والبيض والحليب ومشتقاته والأجبان والقهوة والشاي واللحوم الحمراء والبيضاء والخضروات والفواكه، إضافة إلى أي سلع أخرى قد تحددها الوزارة بقرارات أو منشورات لاحقة.

عرض الأسعار بصورة واضحة ومقروءة
ونص القرار على ضرورة عرض الأسعار بصورة واضحة ومقروءة وبخط ظاهر لا يثير اللبس، مع وضع بطاقة أو ملصق تسعير على السلعة مباشرة أو على الرف المخصص لعرضها بما يضمن سهولة اطلاع المستهلك عليها.

كما ألزم القرار التجار، بالنسبة للحوم والخضروات والفواكه والسلع المباعة بالوزن، بعرض الأسعار عبر لوحة إلكترونية أو لوحة إعلانية بارزة داخل المحل أو عند مدخله، تتضمن سعر وحدة القياس المعتمدة لكل صنف، مع تحديثها فور إجراء أي تعديل على الأسعار.

- «الاقتصاد»: انخفاض أسعار سلع أساسية.. والدجاج والبيض يتراجعان 50%

ضوابط عرض الأسعار
وأكد القرار أن السعر المعلن يجب أن يكون السعر النهائي الواجب سداده من قبل المستهلك، وألا يتضمن أي بيانات أو عبارات قد تؤدي إلى تضليله أو إحداث لبس بشأن السعر الحقيقي للمنتج. كما أوجب، في حال تقديم عروض أو تخفيضات، إظهار السعر قبل التخفيض والسعر بعده بصورة واضحة.

ووفق القرار، يتولى جهاز الحرس البلدي، من خلال مأموري الضبط القضائي التابعين له، ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مع تطبيق عقوبات مالية وإجراءات تصاعدية بحق المخالفين وفقاً للتشريعات النافذة.

وأشار البيان إلى أن الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الرقابية ذات العلاقة ستتولى متابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفات، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي أحكام تتعارض مع مضمونه.