أكد وزير الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عماد الطرابلسي، رفض التوطين «بأي شكل من الأشكال»، مشددًا على أن الوزارة «لن تسمح بأي تواجد غير شرعي داخل البلاد إلا وفقًا للقانون والتشريعات النافذة»، وذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين، مشاركين في حراك «لا للتوطين» والنشطاء وممثلي المجالس ببلديات طرابلس الكبرى.

مصدر الصورة

وأوضح بيان للوزارة على «فيسبوك» أن الطرابلسي استمع خلال اللقاء إلى مطالب ومخاوف المحتجين بشأن ظاهرة الوجود غير القانوني للمهاجرين داخل الأراضي الليبية، مؤكدًا أن وزارة الداخلية وضعت منذ توليه مهامه خطة أمنية متكاملة تضع مكافحة الهجرة غير القانونية ضمن أولوياتها الرئيسية.

الطرابلسي: ليبيا تتحمل منذ سنوات أعباء كبيرة بسبب الهجرة
وأشار الوزير إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا متواصلة وتعاونًا بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، لافتًا إلى أن ليبيا تتحمل منذ سنوات أعباء كبيرة ناجمة عن الهجرة غير القانونية، باعتبارها دولة عبور للمهاجرين نحو وجهات أخرى وليست دولة مقصد.

وقال إن ملف الهجرة غير القانونية يحتاج إلى «عمل حقيقي وجاد»، مؤكدًا استمرار الوزارة في تنفيذ خططها لمعالجة الظاهرة والحد من تدفق المهاجرين عبر الأراضي الليبية.

- جريدة «الوسط»: الشارع الليبي يتجاوز الموقف الحكومي من ملف «التوطين»
- خلال تظاهرة لرفض توطين المهاجرين.. إغلاق مقر مفوضية اللاجئين في طرابلس بساتر ترابي

وأضاف أن خطة وزارة الداخلية تبدأ بتأمين الحدود بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتشمل إحكام السيطرة على المناطق الصحراوية والمدن، ومراقبة السواحل والحدود البحرية للحد من محاولات الهجرة عبر البحر المتوسط، فضلاً عن تنظيم سوق العمل وفق القوانين النافذة، وترحيل المهاجرين المخالفين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

إعادة آلاف المهاجرين
كما أشار الطرابلسي إلى إطلاق البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير القانونيين بجهود وطنية ووفق إجراءات قانونية وإنسانية منظمة، موضحًا أن البرنامج أسهم في إعادة آلاف المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية مع مراعاة الجوانب الإنسانية والقانونية.

وفي سياق متصل، أكد وزير الداخلية أن حق التظاهر السلمي مكفول لجميع المواطنين، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتأمين المظاهرات وحماية المشاركين فيها بما يضمن ممارستها بصورة سلمية ومنظمة، بعيدًا عن أي أعمال شغب أو إخلال بالنظام العام.

وشدد الطرابلسي على أن وزارة الداخلية تواصل جهودها بالتعاون مع الجهات المختصة لمعالجة ملف الهجرة غير القانونية ضمن منظومة أمنية شاملة تستهدف كذلك تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.