كشف تقرير اللجنة الرقابية المشتركة بين ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد عن تجاوزات خطيرة واختلالات هيكلية في قطاع الأدوية بليبيا، محذراً من ممارسات تتيح احتكار السوق وتؤثر سلباً على كفاءة المنظومة الصحية.

وأوضح التقرير أن عدداً محدوداً من الشركات يهيمن على سوق الدواء، مشيراً إلى أن شركة “ALFA” تستحوذ بمفردها على الوكالة الحصرية لـ53 شركة دوائية دولية، في مؤشر على تركّز غير مسبوق للسوق.

ورصد التقرير وجود نحو 626 ألف صنف دوائي منتهي الصلاحية مخزّن داخل مستشفى الرازي للأمراض النفسية، ما يعكس ضعف منظومة إدارة المخزون والرقابة على الأدوية.

كما أشار إلى وجود تضارب مصالح بين مسؤولين في وزارة الصحة وأعضاء بمجلس النواب يمتلكون شركات أدوية، مع شبهات باستغلال مواقعهم للتأثير على قرارات الشراء والتوريد بما يخدم مصالحهم الخاصة.

وفي الجانب المالي، كشف التقرير عن شبهات غسيل أموال وتهرب ضريبي لدى بعض شركات الأدوية، نتيجة وجود فروقات كبيرة بين بياناتها الضريبية وحجم تدفقاتها المالية الفعلية.

وانتقد التقرير آلية التفتيش على المصانع الدوائية بالخارج، موضحاً أن الشركات الخاصة تتكفل بتكاليف زيارات فرق التفتيش الرسمية، وهو ما يثير مخاوف بشأن استقلالية وحيادية الرقابة.

كما حمّل التقرير غياب التنسيق بين الجهات المختصة مسؤولية ازدواجية عمليات الشراء، ما أدى إلى فقدان مزايا الشراء الموحد وظهور فائض في بعض الأصناف الدوائية مقابل نقص حاد في أصناف أخرى.

وأوصت اللجنة بالإسراع في إطلاق منظومة إلكترونية موحدة لتتبع الأدوية، وتطبيق معايير “اعرف عميلك” (KYC) في العمليات المصرفية المرتبطة باستيراد الأدوية، بهدف تعزيز الشفافية والحد من التلاعب بالاحتياجات والاعتمادات.