تحرك من حكومة الدبيبة لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود

وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، بعقد اجتماع يضم المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، لمتابعة احتياجات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من الوقود، وضمان استمرار تزويدها بالكميات اللازمة، في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف.

وجاءت الخطوة عقب إحالة الشركة العامة للكهرباء كتابًا بشأن احتياجات محطات التوليد من الوقود، في إطار التنسيق بين الجانبين لمتابعة متطلبات التشغيل وضمان استمرارية الإمدادات، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة أدائها خلال فترة الذروة الصيفية.

ويهدف الاجتماع كذلك، وفق بيان عبر منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، ومتابعة الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان جاهزية محطات التوليد واستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة.

- بن قدارة: 8 مليارات دولار سنويا تكلفة وقود محطات الكهرباء
- لماذا تعاني ليبيا نقص الوقود على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط؟
- وزير الكهرباء في حكومة حماد يحذر من تأثير نقص الوقود على استقرار الشبكة

استهلاك محطات توليد الكهرباء
تستهلك محطات توليد الكهرباء في ليبيا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي ووقود الديزل (النافطة)، فيما تتجاوز فاتورة محروقات قطاع الكهرباء ثمانية مليارات دولار سنويًا، ما يجعل تأمين الوقود أحد أبرز التحديات المرتبطة باستقرار المنظومة الكهربائية، وفق بيان سابق للمؤسسة الوطنية للنفط.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتواصل فيه التساؤلات بشأن ملف الوقود في ليبيا، على الرغم من مستويات الإنتاج النفطي المرتفعة والإيرادات الكبيرة المتأتية من الصادرات. فقد سلط تقرير نشرته شبكة «إي يو ريبورتر» الأوروبية الضوء على أزمة الوقود المتفاقمة في البلاد، والتي انعكست خلال الأيام الماضية في طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود وانتظار المواطنين لساعات.

أزمة نقص الوقود
وأشار التقرير إلى أن أزمة النقص الأخيرة تكتسب أهمية خاصة لأنها تزامنت مع تحقيق ليبيا مستويات قوية من إنتاج النفط الخام. وبحسب بيانات المؤسسة الوطنية للنفط، تراوحت إمدادات البنزين خلال فترة عيد الأضحى بين 9 و11 مليون لتر يوميًا، في وقت تواصل فيه البلاد تصدير النفط وتحقيق عائدات بمليارات الدولارات.

ورأى التقرير أن هذه المفارقة تعكس تحديًا هيكليًا يتجاوز مسألة الإنتاج النفطي، إذ إن ارتفاع إنتاج الخام لا يضمن تلقائيًا توافر الوقود في الأسواق المحلية، حيث إن ليبيا، على الرغم من امتلاكها احتياطيات نفطية كبيرة، لا تزال تعاني محدودية قدرات التكرير المحلية، ما يجعلها تعتمد بشكل أساسي على استيراد المنتجات النفطية المكررة، وعلى رأسها البنزين والديزل، لتغطية احتياجات السوق المحلية والقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.