- حبس مسؤولين مصرفيين بتهمة التسبب في خسائر بقيمة 16 مليون يورو للمصرف الليبي الخارجي
- جمعية حماية الحياة البرية تحذر من زراعة أشجار «الفيكس» بطريق المطار في طرابلس
- حبس مسؤولين سابقين بمصرف الساحل في مالي والمصرف الليبي الخارجي
- مجلس الدولة يؤكد رفضه القاطع لأي محاولة لتوطين المهاجرين داخل ليبيا
- أركنو تشحن 1.2 مليون برميل من النفط الخام للصين خلال 2025
- حرب إيران مباشر.. ترمب يتحدث عن اتفاق قريب مع طهران ويكشف تفاصيل اتصاله بحزب الله
- بعد أيام من اتصال "استخدم فيه عبارات نابية" ضده.. ترامب يشيد بنتنياهو: "شريك عظيم وقد لا يكون كذلك للآخرين"
- بهدف"مُذهل".. الجزائر تهزم هولندا قبل كأس العالم 2026
- الزادمة والزوبي يبحثان دعم جهود مؤسسات الدولة في حماية الحدود ومكافحة الجريمة والتهريب والهجرة
- تقدم كبير دون اتفاق دائم في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بواشنطن
- حرب إيران.. إدانات واسعة لاستهداف الكويت وجولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة بواشنطن
- "هل هذا سيرك؟".. تفاصيل جلسة "عاصفة" بمجلس النواب الأمريكي بسبب إيران وأحذية مهداة من ترامب
- رغم محادثات واشنطن، غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وحزب الله يردّ بالصواريخ
- فرنسا تحضّ دولاً أوروبية على مساعدتها في "حماية أمن لبنان"
- حقيقة فيديو منسوب لـ"مطالبة السعودية طاقم سفارة إيران بالمغادرة مؤخرا"
- القيادة الوسطى تنفي تسبب صاروخ اعتراضي بأضرار مطار الكويت
- عبدالله بن زايد يؤكد تضامن الإمارات الكامل مع البحرين
- روبيو: اليورانيوم عالي التخصيب محور رئيسي في محادثات إيران
حبس مسؤولين سابقين بمصرف الساحل في مالي والمصرف الليبي الخارجي
مصدر الصورة
شعار مكتب النائب العام (أرشيفية: مكتب النائب العام)
أمرت النيابة العامة بحبس مدير سابق لمصرف الساحل التجاري في جمهورية مالي، ومدير سابق لإدارة التمويل بالمصرف الليبي الخارجي احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالتسبب في تبديد أموال عمومية وإلحاق خسائر مالية بالمصرف الليبي الخارجي.
وأوضح مكتب النائب العام على «فيسبوك»، أن نائب النيابة المختص تولى التحقيق في عمليات مصرفية أفضت إلى خسائر مالية كبيرة، بعد أن أسندت إلى المتهمين مسؤولية إدارة الأموال محل الواقعة.
وأسفرت التحقيقات، بحسب البيان، عن التوصل إلى أدلة تفيد بإخلال المتهمين بقواعد المسؤولية الوظيفية الموكلة إليهما، من خلال تعمد صرف قرض بقيمة ثمانية ملايين يورو، إضافة إلى منح تمويلات بقيمة 15 مليون يورو لعمليات إنتاجية دون توافر الضمانات العينية الكافية لضمان سداد المبالغ المقرضة.
- حبس مسؤول سابق في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية بتهمة فساد
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ترتب عليها تعذر تحصيل 16 مليون يورو، جرى قيدها ضمن خسائر المصرف الليبي الخارجي خلال عام 2024.
وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المترتبة عليها.
المصدر:
بوابة الوسط
