اعتمدت اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع المهجرين المقيمين بعمارات طريق المطار في مدينة طرابلس خطة زمنية لتنفيذ المهام الموكلة للجنة، وذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقِد اليوم الثلاثاء، برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» جمال أبوقرين.

مصدر الصورة

وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة للأسر المقيمة بعمارات طريق المطار، واستعرض الجوانب القانونية والإدارية والإسكانية والاجتماعية المرتبطة بالملف، بما يضمن الوصول إلى حلول عملية وعادلة ومستدامة تراعي سيادة القانون وتحفظ الاعتبارات الإنسانية.

أولويات عمل لجنة معالجة أوضاع المهجرين
وأوضحت المنصة أن أعضاء اللجنة «بحثوا عددًا من المقترحات والتصورات الأولية لمعالجة التحديات القائمة، وحددوا أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب اعتماد خطة زمنية لتنفيذ المهام الموكلة للجنة، وتحديد مواعيد تقديم التقارير الأولية من الجهات المعنية بما يسهم في إنجاز أعمالها وفق الأهداف المحددة بقرار تشكيلها».

- وزير الإسكان يبحث مع عميد «بلدي ككلة» تعويضات سكان عمارات طريق المطار

وأضافت أن اللجنة أكدت اللجنة التزامها بتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة، والعمل بروح المسؤولية الوطنية للوصول إلى معالجة شاملة ومستدامة لهذا الملف، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق الأسر المعنية ويسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي.

تشكيل لجنة معالجة أوضاع المهجرين
وجاء تشكيل اللجنة الوطنية لمعالجة أوضاع المهجرين المقيمين بعمارات طريق المطار في مدينة طرابلس، بموجب قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» رقم 222 لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة وبدء أعمالها.

وستتولى اللجنة مهام توفير أماكن إقامة بديلة للأسرة المهجرة المقيمة بالشقق السكنية في عمارات طريق المطار في مدينة طرابلس، تمهيدا لتسليم الشقق لأصحابها المتعاقدين مع مصرف الادخار الذي تولى عملية بناء المشروع قبل سنوات.

ونظم أصحاب شقق عمارات طريق المطار المملوكة لمصرف الادخار خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية للمطالبة بإخلاء الشقق من الأسر المهجرة وتسليمها إليهم.