بيانات أميركية توضح كيف تطورت صادرات ليبيا من النفط إلى الولايات المتحدة

أظهرت بيانات معلومات الطاقة الأميركية أن متوسط حجم تصدير ليبيا من النفط إلى الولايات المتحدة في العام 2025 بلغ 69 ألف برميل يوميا، بإجمالي سنوي يصل إلى 25.18 مليون برميل.

وهو مستوى أقل مما سجلته صادرات ليبيا من الخام قبل أربع سنوات (2021) حين بلغت 91 ألف برميل يوميا في المتوسط، أي بواقع 33.21 مليون برميل في السنة، وفق البيانات التي اطلعت عليها «بوابة الوسط».

يشار إلى أن إنتاج ليبيا من النفط الخام وصل إلى نحو 501 مليون برميل خلال العام 2025، بمتوسط إنتاج يومي 1.4 مليون برميل، وتعد السوق الأوروبية الوجهة الأساسية لصادرات النفط الليبي بـ85%، لجودته العالية وانخفاض نسبة الكبريت فيه، بينما تتجه كميات أخرى إلى الأسواق الآسيوية وبعض الشحنات المحدودة إلى الولايات المتحدة.

طفرة خلال السبعينات
أوضحت البيانات الأميركية أن صادرات ليبيا من الخام في العام 2015 لم تتعدٍ 7 آلاف برميل يوميا في المتوسط.

في المقابل أظهرت جداول معلومات الطاقة الأميركية أنه منذ العام 1974 بدأت صادرات ليبيا إلى الولايات المتحدة في الارتفاع من 4 آلاف برميل نفط يوميا حتى وصلت إلى ذورتها في العام 1977 حين سجلت 723 ألف برميل يوميا (263 مليون برميل في هذه السنة).

عشرون عاما بلا صادرات لأميركا
لكن البيانات الأميركية أظهرت أنه خلال السنوات ما بين 1983 حتى العام 2004 لم يجر تسجيل أي صادرات ليبية إلى الولايات المتحدة، باستثناء ما سجلته الإحصائية الأميركية في العام 1984 و1985 من تصدير كميات طفيفة جدا، تراوحت بين ألف و4 آلاف برميل يوميا في المتوسط، وهي الفترة التي شهدت فيها العلاقات الليبية - الأميركية تحولا جذريا من القطيعة والمواجهة العسكرية إلى التطبيع.

- تفاوت التقديرات الأميركية بشأن حجم صادرات النفط الليبي للولايات المتحدة.. وسعره «الأعلى» في الشرق الأوسط
- «الخليج العربي» تبحث مع «شيفرون» الأميركية تطوير الحقول النفطية
- المجلس الأطلسي يوضح شروط استفادة ليبيا من زيادة الإيرادات النفطية واتفاق الإنفاق الموحد
- توقعات بـ 180 دولارا لبرميل النفط في حال تصاعد الصراع الأميركي - الإيراني

ففي العام 1986، قصفت الولايات المتحدة جويا أهدافا ليبية في طرابلس وبنغازي، تلتها عقوبات «لوكربي» خلال الفترة من 1988 إلى 1992، بعد تفجير طائرة «بان أميركان».

وفي العام 1996، أصدرت واشنطن قانون «إيرا»، لمعاقبة الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع النفط الليبي. وبحلول عام 2004 تخلت ليبيا عن برامج أسلحة الدمار الشامل، ودفعت تعويضات لضحايا «لوكربي»، ما أدى إلى رفع العقوبات، واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.