اعتمد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الصناعي، كما أطلق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي «2026 - 2030»، خلال مراسم رسمية جرت في احتفالية اليوم الوطني للتقنية التي أشرفت عليها «وزارة الدولة لشؤون الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي».

مصدر الصورة

وأكد الدبيبة في كلمته بالمناسبة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي «يمثل خطوة وطنية مهمة لبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار»، مشددًا على أن الذكاء الصناعي «أصبح أداة محورية لتطوير الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وليس مجرد خيار تقني»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما أوضح الدبيبة أن استحداث حقيبة «وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي» «يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا لمواكبة التحولات العالمية»، مؤكدًا أن «الدولة تستهدف الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب من أدوات المستقبل، إلى جانب تعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات الوطنية».

ملامح الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الصناعي
وبحسب منصة «حكومتنا» فإن اعتماد الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الصناعي «خطوة تهدف إلى ترسيخ التحول نحو الاقتصاد الرقمي في ليبيا»، مشيرة إلى أنه «ينص على ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والمساءلة، إلى جانب صون حقوق الأفراد وحرياتهم الرقمية وحماية الأمن القومي والسيادة الرقمية للدولة».

- رئيس الهيئة العامة للاتصالات: نسبة انتشار الإنترنت في ليبيا تتجاوز 90%
- الدبيبة يشهد انطلاق اليوم الوطني للتقنية

كما يؤكد الميثاق «مركزية الإنسان في العملية التقنية، باعتبار أن أنظمة الذكاء الصناعي أدوات داعمة للقرار البشري وليست بديلاً عنه، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الصحة والعدالة والأمن»، كما أنه «يشكل مرجعية وطنية للقطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يعزز الثقة المجتمعية ويرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة».

تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي
وأضافت المنصة أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الصناعي «تسعى إلى إرساء تحول رقمي شامل ومتوازن من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الأمن الوطني والتنمية المستدامة، عبر إطار زمني ومؤشرات قياس مرحلية تضمن التنفيذ التدريجي والمنظم لبرامج التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية».

وبينت أن الاستراتيجية «تتضمن مستهدفات رقمية، من بينها تمكين 80% من الجهات الحكومية من استخدام حلول الذكاء الصناعي، وتفعيل الهوية الرقمية الوطنية لـ70% من السكان، إضافة إلى تدريب وتأهيل 10 آلاف موظف في مجالات التقنية المتقدمة، ودعم إنشاء 100 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الصناعي، وأتمتة 50% من المعاملات الحكومية، إلى جانب تحويل 70% من السجلات الورقية إلى أنظمة رقمية حديثة».

وشهدت مراسم الاعتماد حضور عدد من وزراء الحكومة، ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، إلى جانب نخبة من المختصين والمهتمين بمجالات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.