أرجعت شركة البريقة لتسويق النفط أسباب أزمة الوقود الحالية إلى جملة من العوامل المتزامنة، مؤكدة أن المشكلة تتجاوز مسؤولية جهة واحدة، وتتعلق بمنظومة متكاملة تضم عدة مؤسسات وجهات تشغيلية وفنية وأمنية.

وقالت الشركة، في توضيح للرأي العام، إن الأزمة الراهنة جاءت نتيجة وجود فجوة في عدد شحنات الوقود الواردة من الخارج خلال الفترة الماضية، إضافة إلى توقف مصفاة الزاوية مؤقتًا عن العمل بسبب الاشتباكات الأخيرة التي شهدها محيط المجمع الصناعي بمدينة الزاوية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على معدلات الإمداد، خاصة في المنطقة الغربية ومدينة طرابلس.

وأوضحت البريقة أن تأثير الأزمة يظهر بصورة أكبر في العاصمة طرابلس، بسبب فقدان جزء كبير من الخزانات والسعات التخزينية منذ عام 2014، ما جعل عملية التزويد تعتمد بشكل رئيسي على استمرار وصول ناقلات الوقود من الخارج وعمليات التفريغ والسحب المباشر، بدل الاعتماد على مخزون استراتيجي كبير كما كان معمولًا به سابقًا.

وأضافت الشركة أن إعادة تأهيل الخزانات المتضررة أو إنشاء سعات تخزينية جديدة يحتاج إلى ميزانيات ضخمة ومشاريع استراتيجية على مستوى الدولة، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على أعمال صيانة بسيطة أو حلول مؤقتة.

وأكدت البريقة أن شحنات الوقود ما زالت تصل بشكل مستمر إلى الموانئ الليبية لتغطية احتياجات السوق المحلية والمحافظة على استقرار الإمدادات، مشيرة إلى أن ترتيبات استجلاب الوقود من الخارج تتم عبر المؤسسة الوطنية للنفط والجهات المختصة باعتبارها الجهات المخولة بالإشراف على هذا الملف.

وفي ما يتعلق بملف تهريب الوقود، شددت الشركة على أنها ليست جهة أمنية ولا تمتلك صلاحيات ملاحقة المهربين، لكنها تتعامل مع القضية من منطلق الواجب الوطني، وتتعاون مع الجهات المختصة بما تستطيع من إمكانيات وإجراءات.

كما أوضحت أن معظم محطات الوقود في ليبيا تتبع شركات التوزيع الأربع وهي: ليبيا نفط، الراحلة للخدمات النفطية، الشرارة الذهبية، والطرق السريعة، وهي شركات مستقلة عن شركة البريقة وقطاع النفط بشكل عام، باستثناء عدد محدود من المحطات التابعة مباشرة للشركة.

وبيّنت الشركة أن تحديد كميات الوقود المخصصة لكل منطقة لا يتم باجتهادات فردية، وإنما وفق برامج ومخصصات تعتمدها الدولة استنادًا إلى عدد السكان والكثافة السكانية والرقعة الجغرافية وطبيعة الاستهلاك في كل منطقة.

وأضافت أن توزيع الكميات على المحطات يختلف بحسب السعات التخزينية وحجم السحب بكل محطة، ويتم بالتنسيق بين لجنة متابعة الوقود ومشتقاته وشركات التوزيع المالكة للمحطات.

وأكدت شركة البريقة أن فهم طبيعة الأزمة يمثل الخطوة الأولى نحو الحل، داعية إلى تعاون جميع الجهات المعنية وعدم تحميل طرف واحد كامل المسؤولية، مشيرة إلى أن العاملين بالشركة يواصلون أداء مهامهم على مدار الساعة لضمان استمرار الإمدادات والمحافظة على استقرار السوق رغم مختلف التحديات والصعوبات.