قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، سهيل أبوشيحة، إن «تحسين مستوى معيشة المواطن يبدأ فعليًا من تصحيح المستوى العام للأسعار»، مشددًا على أن «استقرار السوق ووصول السلع للمواطن بأسعار عادلة يمثلان أولوية وطنية ترتبط بشكل مباشر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».

مصدر الصورة

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم الإثنين مع عميد بلدية الرياينة خالد علي، بحضور مسؤولي القطاعات بالبلدية، وذلك ضمن زيارته الميدانية إلى بلديات الجبل الغربي، لمتابعة الأوضاع التجارية والاقتصادية وتعزيز التعاون مع البلديات في تنفيذ خطة الوزارة لتنظيم السوق وتحسين مستوى المعيشة، بحسب ما نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

بناء بيئة تجارية أكثر انضباطًا وشفافية
وقال أبوشيحة إن الوزارة «تعمل على بناء بيئة تجارية أكثر انضباطًا وشفافية تحفظ حقوق المواطن والتاجر في آنٍ واحد»، مشيرًا إلى أن تنظيم السوق يمثل أحد أهم أدوات مكافحة الفساد والممارسات الهدامة التي أضرت بالاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية.

- «الاقتصاد» في جولة بمصنع أسماك الخمس لمتابعة خفض الأسعار
- «الاقتصاد» تطلق مرصد متابعة الأسعار في 20 بلدية كمرحلة أولى
- وزارة الاقتصاد: جولات ليلية لمتابعة الأسعار في أسواق الخضار

وأوضح أن تنظيم السوق لا يقتصر على الرقابة؛ بل يهدف إلى ضمان وصول السلع إلى محلات البيع بالتجزئة والمستهلك النهائي وفق التكلفة الحقيقية المعتمدة رسميًا بالدولة، بما يحد من التشوهات السعرية والمغالاة غير المبررة داخل الأسواق.

إنهاء حالة العشوائية داخل النظام التجاري
كما شدد على أن التحول الرقمي الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة «يشكل خطوة أساسية لإنهاء حالة العشوائية داخل النشاط التجاري، عبر تطوير قواعد البيانات، وتنظيم الإجراءات، وتعزيز الرقابة والمتابعة الإلكترونية بما يدعم كفاءة السوق ويرفع مستوى الخدمات».

واعتبر أبوشيحة أن «الالتزام بالجودة والمواصفات القياسية واستقرار خدمات ما بعد البيع من شأنه أن يعيد الثقة بالسوق الليبية، ويعزز المنافسة العادلة، ويدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد منظم ومستقر قائم على الشفافية وحماية المستهلك».