آخر الأخبار

الباعور يدعو لإشراك ليبيا في مشاورات دول الجوار حول الشأن الليبي

شارك
مصدر الصورة
المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي الطاهر الباعور. (أرشيفية: الإنترنت)

جدد المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، الطاهر الباعور، الدعوة إلى إشراك السلطات الليبية في أي مشاورات أو اجتماعات تتعلق بالأزمة السياسية، وذلك عقب الاجتماع الوزاري الرابع لآلية دول الجوار، الذي عقد اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة.

مصدر الصورة مصدر الصورة

وقال الباعور، في تصريحات نقلتها صفحة الوزارة على «فيسبوك»، إن الدولة «تتابع باهتمام» نتائج الاجتماع التشاوري الذي استضافته مصر بمشاركة الجزائر وتونس، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مؤكدًا تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به الدول الشقيقة في دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار بين الليبيين، ودعم المسار السياسي.

تأكيد على السيادة الوطنية
وشدد الباعور على أن السلطات الليبية عبرت، في مناسبات سابقة وعبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، عن أهمية أن تجرى أي اجتماعات أو مشاورات تتعلق بالشأن الداخلي بمشاركة الدولة الليبية، ممثلة في وزارة الخارجية والمؤسسات الرسمية المختصة.

وأوضح أن مشاركة الجهات الرسمية «تعزز فرص نجاح هذه الجهود، وتضمن انسجامها مع السيادة الوطنية والإرادة الليبية»، مضيفًا أن ليبيا تتطلع إلى استمرار التنسيق والتشاور الإيجابي مع دول الجوار، بما يسهم في دعم وحدة البلاد واستقرارها وتعزيز المسار السياسي الوطني.

وأكد، في ختام تصريحاته، التزام الدولة بمواصلة التعاون مع دول الجوار والأمم المتحدة وكل الشركاء الدوليين، بما يخدم أمن المنطقة ويحافظ على وحدة البلاد وسيادتها.

- وزراء خارجية دول الجوار في بيان مشترك: الحل السياسي الشامل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية
- وزراء خارجية دول الجوار يطالبون بسرعة إجراء الانتخابات الليبية

اجتماع القاهرة ومخرجاته
وفي السياق، أصدر وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع الوزاري الرابع لآلية دول الجوار، الذي شارك فيه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، ووزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ووزير الشؤون الخارجية التونسي محمد علي النفطي.

وأكد الوزراء أهمية تبني مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة، لا تقتصر على الجوانب الأمنية والسياسية فقط، بل تشمل أيضًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مشددين على أن «الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة».

كما شدد الوزراء على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة وفي أقرب وقت ممكن، باعتبارها خطوة أساسية لدفع العملية السياسية وتحقيق الاستقرار.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا