ليبيا تطالب بدعم دولي أوسع لمواجهة «الهجرة غير النظامية»

مصدر الصورة

عُقد في العاصمة الإيطالية روما اجتماع لجنة التعاون الرباعي لمكافحة الهجرة غير النظامية، بمشاركة مستشار الأمن القومي برئاسة الوزراء في دولة ليبيا إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إلى جانب المستشار الدبلوماسي ومستشار الأمن القومي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني فابريتسيو ساجيو، وكبير مستشاري رئيس الجمهورية التركية عاكف تشاغطاي قليج، ووزير الدولة بوزارة الخارجية في دولة قطر محمد بن عبدالعزيز الخليفي.

وبحث الاجتماع متابعة مخرجات اجتماعات اللجان الفنية للتعاون الرباعي بين ليبيا وإيطاليا وتركيا وقطر، إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التنسيق المشترك في ملف مكافحة الهجرة غير النظامية، ودعم جهود دولة ليبيا في حماية الحدود ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وأكد الجانب الليبي خلال الاجتماع أن حكومة الوحدة الوطنية تتعامل مع ملف الهجرة باعتباره ملفًا سياديًا وأمنيًا وإنسانيًا معقدًا، يتطلب شراكة دولية فعالة تقوم على دعم قدرات الدولة الليبية، وتعزيز إمكانيات وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب دعم مشاريع الاستقرار والتنمية في المناطق المتأثرة بمسارات الهجرة.

وشدد الوفد الليبي على أن دولة ليبيا ليست موطنًا للهجرة غير النظامية ولا يمكن أن تتحول إلى منطقة توطين للمهاجرين، مؤكدًا أن معالجة هذه الظاهرة تستدعي تعاونًا دوليًا أوسع، ودعم الدول المصدرة للهجرة، وتفعيل برامج العودة الطوعية، وتعزيز مسارات التنمية والاستقرار داخل البلاد.

واستعرض الوفد الليبي الإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة الماضية، والتي شملت دعم وزارتي الدفاع والداخلية، وتطوير قدرات خفر السواحل، ومواصلة العمل على إنشاء مركز عمليات مشترك ضمن آلية التعاون الرباعي، إضافة إلى تكثيف العمليات الميدانية ضد شبكات التهريب والجريمة المنظمة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية استمرار التنسيق الفني والسياسي بين الدول الأربع، وتطوير آليات الدعم اللوجستي والتقني المقدم لدولة ليبيا، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ومواجهة تحديات الهجرة غير النظامية في منطقة البحر المتوسط.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن مسار التعاون الرباعي بين ليبيا وإيطاليا وتركيا وقطر، الهادف إلى تطوير آلية تنسيق مشتركة لدعم جهود دولة ليبيا في مكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز قدرات خفر السواحل والأجهزة المختصة، وإنشاء مركز عمليات مشترك لتبادل المعلومات والتنسيق الميداني، بما يساهم في الحد من أنشطة التهريب والاتجار بالبشر ودعم الاستقرار في جنوب المتوسط.

هذا وتعد ليبيا إحدى أبرز دول العبور في مسارات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، ما يجعلها محورًا رئيسيًا في جهود التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة شبكات التهريب وتنظيم تدفقات الهجرة.