100 ألف دولار مباشرة للتجار.. خطوة «غير مسبوقة» من المصرف المركزي

مصدر الصورة

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم، عن إطلاق خدمة جديدة للحوالات المباشرة عبر منظومته الرسمية، في خطوة وُصفت بأنها تحول مهم في آليات توفير النقد الأجنبي، وتهدف إلى تلبية احتياجات صغار التجار والشركات والموردين والحرفيين بشكل أكثر تنظيمًا وشفافية.

وبحسب ما أوضحه المصرف، فإن الخدمة الجديدة تتيح للمستفيدين الحصول على حوالات خارجية مباشرة بحد أقصى يبلغ 100 ألف دولار أمريكي، بما يسهل عمليات الاستيراد ويمنح الفئات المستهدفة إمكانية الوصول إلى العملة الأجنبية بالسعر الرسمي، بعيداً عن قنوات السوق الموازية، وفق موقع المشهد.

وأكد المصرف أن آلية التقديم والموافقة على الحوالات المباشرة ستتم عبر المنصة الإلكترونية ذاتها المستخدمة في طلبات الاعتمادات المستندية، مع إضافة خانة جديدة داخل منظومة طلبات التغطية تحت مسمى “حوالات مباشرة”، بما يتيح رفع المستندات واستكمال الإجراءات ضمن نفس المسار الرقمي المعتمد.

وفي سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي أن إطلاق هذه الخدمة يمثل خطوة عملية لتبسيط الإجراءات المالية أمام صغار التجار والموردين وأصحاب الشركات، موضحاً أن الهدف الأساسي هو توفير قناة رسمية وسريعة للحصول على النقد الأجنبي، والحد من الاعتماد على السوق الموازية.

وأضاف المصدر أن هذه الآلية الجديدة من شأنها أن “تغلق الباب أمام التعاملات غير الرسمية” في قطاع التحويلات، وتمنح المتعاملين بيئة أكثر استقراراً وشفافية في تنفيذ عمليات الاستيراد والتحويلات الخارجية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات يتبناها مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الاستقرار المالي في البلاد، وتحسين إدارة النقد الأجنبي، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما ينعكس على دعم النشاط التجاري وتقليل التقلبات في أسعار الصرف التي شهدتها السوق خلال الفترات الماضية.

ويُنظر إلى هذه الخدمة على أنها نقلة تنظيمية في إدارة الطلب على العملة الأجنبية، خاصة أنها تستهدف شريحة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين الذين يعتمدون بشكل مباشر على الاستيراد لتغطية احتياجاتهم التشغيلية والتجارية.

هذا ويعتمد جزء كبير من النشاط التجاري في ليبيا على الاستيراد الخارجي، ما يجعل توفير النقد الأجنبي عبر قنوات رسمية عاملاً أساسياً في استقرار السوق.

ومع توسع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية خلال السنوات الماضية، برزت الحاجة إلى أدوات مصرفية أكثر مرونة وسرعة، وهو ما يحاول المصرف المركزي معالجته عبر تطوير منظومات رقمية جديدة مثل خدمة الحوالات المباشرة.