«السلام والازدهار»: نرفض تكريم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ونطالب بعدالة انتقالية شاملة

أبدى حزب السلام والازدهار رفضه واستنكاره أي خطوات تتعلق بـ«تكريم أو إعادة تقديم شخصيات ارتبطت أسماؤها، أو وُجهت إليها اتهامات جدية بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو في ممارسات وصفها بـ(القمعية والتعسفية)، التي شهدتها ليبيا خلال مراحل سياسية مختلفة، بغض النظر عن النظام السياسي أو الظروف التي وقعت خلالها تلك الانتهاكات».

وأكد الحزب في بيان عبر صفحته على «فيسبوك» أن احترام ذاكرة الضحايا، وإنصاف المتضررين، والحفاظ على الوعي الوطني، تفرض على مؤسسات الدولة والجهات العامة التعامل بمسؤولية مع الشخصيات العامة والرموز، وتجنب منح أي شكل من أشكال التكريم أو الاعتبار المعنوي لمن تحوم حولهم شبهات تتعلق بارتكاب تجاوزات أو جرائم تمس حقوق الليبيين وكرامتهم، وذلك إلى حين كشف الحقيقة بشكل كامل، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون وضمانات العدالة.

- حزب السلام والازدهار: إرادة الشعب لن تخور حتى الوصول للانتخابات

وشدد الحزب على أن الموقف من انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يقوم على مبدأ ثابت لا يتغير بتغير الأنظمة أو التحالفات السياسية أو موازين القوى، معتبرًا أن أي انتهاك لكرامة الإنسان أو أي ممارسة قمعية أو تعسفية يستوجبان الإدانة والرفض، بصرف النظر عن الجهة المسؤولة عنها أو المرحلة السياسية التي حدثت خلالها.

عدالة انتقالية شاملة
جدد الحزب في بيانه دعمه مسار عدالة انتقالية وصفها بـ«الحقيقية»، تقوم على كشف الحقائق وإنصاف الضحايا وضمان المساءلة القانونية العادلة، بعيدًا عن منطق الانتقام أو الاستغلال السياسي، بما يسهم في تحقيق مصالحة وطنية شاملة تستند إلى الاعتراف بالانتهاكات، وجبر الضرر، وعدم الإفلات من العقاب.

كما دعا حزب السلام والازدهار المؤسسات الرسمية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية، ومراعاة حساسية الذاكرة الجماعية للشعب الليبي، واحترام تطلعاته نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، مطالبًا منظمات حقوق الإنسان والجهات القضائية المختصة بمواصلة جهودها في توثيق الانتهاكات، وحفظ حقوق الضحايا، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والعدالة، واحترام الكرامة الإنسانية في مختلف الظروف السياسية.