آخر الأخبار

الرقابة الإدارية: زيادة 50.8% خلال عام واحد في تكلفة طباعة الكتاب المدرسي

شارك
مصدر الصورة
توزيع الكتاب المدرسي على مؤسسات تعليمية، 20 أكتوبر 2025. (وزارة التعليم)

كشفت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الرقابة الإدارية، ضمن التقريرين السنويين رقم «54 و55» لسنتي 2024 و2025، الجمعة، ارتفاعات كبيرة في تكلفة طباعة الكتاب المدرسي، إلى جانب تسجيل فروق مالية مرتبطة بالعقود والتوريدات الخاصة بالطباعة خلال الأعوام الدراسية الأخيرة.

مصدر الصورة مصدر الصورة

وأظهرت البيانات أن عدد النسخ المطبوعة من الكتاب المدرسي بلغ 33 مليونا و594 ألف نسخة خلال العام الدراسي 2022-2023، قبل أن يرتفع إلى 36 مليونا و777 ألفا و500 نسخة في العام الدراسي 2023-2024، بزيادة بلغت 8.7%.

- «التعليم» تستعرض الموقف التنفيذي لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2026-2027

%18 ارتفاعا بالنسخ المطبوعة خلال عام
كما سجل العام الدراسي 2024-2025 ارتفاعًا جديدًا في عدد النسخ المطبوعة، ليصل إلى 45 مليونا و207 آلاف نسخة، بزيادة بلغت 18.6% مقارنة بالعام السابق.

وفيما يتعلق بالقيمة المالية للطباعة، بلغت خلال العام الدراسي 2022-2023 نحو 165 مليونا و448 ألفا و118 دينارا، قبل أن ترتفع إلى 213 مليونا و906 آلاف و856 دينارا في العام الدراسي 2023-2024، بزيادة وصلت إلى 22.7%.

ارتفاع القيمة المالية للطباعة
أما خلال العام الدراسي 2024-2025، فقد قفزت القيمة المالية للطباعة إلى 435 مليونا و149 ألفا و576 دينارا، بزيادة بلغت 50.8% مقارنة بالفترة السابقة، وفق ما ورد في بيانات الهيئة.

وبيّنت الرسوم البيانية المرفقة بالتقرير أن قيمة التعاقدات قبل الاتفاق بلغت 381 مليونا و329 ألفا و576 دينارا، بينما انخفضت قيمة التعاقدات بعد الاتفاق إلى 232 مليونا و896 ألفا و772 دينارا.

وسجلت الفروق المالية بين القيمتين نحو 148 مليونا و432 ألفا و803 دنانير، بينما بلغت القيمة التقديرية للغرامات والملازم الزائدة 18 مليونا و465 ألفا و292 دينارا.

كما أوضحت البيانات أن إجمالي الفروق المالية بلغ 166 مليونا و898 ألفا و96 دينارا، بينما استقرت القيمة النهائية بعد خصم الغرامات عند 214 مليونا و431 ألفا و476 دينارا.

وتعكس هذه المؤشرات، بحسب ما ورد في تقارير هيئة الرقابة الإدارية، حجم الزيادة المسجلة في نفقات طباعة الكتاب المدرسي، إلى جانب المراجعات المالية التي أجرتها الهيئة على العقود والتكاليف المرتبطة بعمليات الطباعة والتوريد، في إطار متابعة الإنفاق العام، وتقييم الإجراءات التعاقدية داخل الجهات المختصة.

شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا