الرقابة تتابع مشاريع الإسكان وتناقش ملف «المباني الآيلة للسقوط»

مصدر الصورة

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه اجتماعًا في ديوان الهيئة بالعاصمة طرابلس، مع وزير الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية عصام التموني، لمتابعة مشروعات الإسكان والبنية التحتية ومعالجة ملف المباني الآيلة للسقوط.

ويأتي الاجتماع في إطار اختصاصات الهيئة في متابعة أداء الجهات العامة، وضمان تنفيذ المشروعات وفق التشريعات والمعايير المعتمدة، إلى جانب مراقبة نسب الإنجاز وأسباب التعثر، ومراجعة آليات التنفيذ والإشراف.

وتناول اللقاء ملف مشروعات الإسكان والبنية التحتية، حيث جرى بحث نسب الإنجاز الحالية، وأسباب التأخير في بعض المشاريع، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ بما يسهم في توفير سكن ملائم للمواطنين، خصوصًا فئة الشباب الباحثين عن الاستقرار.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والجداول الزمنية المحددة، بما يضمن جودة التنفيذ وحسن إدارة المال العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع ملف المباني الآيلة للسقوط في عدد من أحياء وسط العاصمة طرابلس، والتي تُعد من المناطق ذات الكثافة العمرانية العالية وتضم مباني قديمة ومتقادمة تستدعي تدخلاً عاجلاً.

وجرى استعراض نتائج اللجنة المكلفة بحصر المباني الآيلة للسقوط التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، وآليات عملها واختصاصاتها، بهدف تعزيز دقة الحصر وتوحيد المعايير المعتمدة في التقييم.

وشدد الاجتماع على ضرورة تسريع المعالجات العملية عبر تنفيذ أعمال الصيانة والتدخلات الفنية اللازمة وفق الخطط المعتمدة، إضافة إلى توفير بدائل سكنية أو حلول مناسبة للأسر المتضررة بحسب الحالات، بما يضمن سلامتهم ويحد من المخاطر المحتملة.