أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول سابق بإدارة العلاقات في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية، وإحالته إلى القضاء المختص، على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير والاستيلاء على حصص من مادة الإسمنت وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة أن نيابة مكافحة الفساد، ضمن نطاق محكمة استئناف طرابلس، واجهت المتهم بمجموعة من الوقائع المرتبطة بحجز 187 حصة من مادة الإسمنت، عبر استخدام طلبات مزورة نُسبت إلى 96 موظفًا في الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.

وبحسب التحقيقات، قام المتهم بإرسال بيانات الأرقام الوطنية الخاصة بالموظفين المذكورين بهدف استكمال إجراءات تسلم كميات الإسمنت من شركة الاتحاد العربي للمقاولات، قبل أن يستولي على تلك الكميات ويعيد بيعها بأسعار موازية خارج القنوات الرسمية.

وأكدت النيابة العامة أن عمليات البيع غير القانونية أسفرت عن تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بلغت مليونًا و511 ألف دينار ليبي.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة استكملت إجراءات جمع الأدلة والتحقيق، قبل اتخاذ قرار بإحالة الدعوى إلى قضاء الحكم، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الإجراءات التي تكثفها السلطات الليبية لمكافحة الفساد المالي والإداري، وملاحقة قضايا التزوير والتربح غير المشروع داخل المؤسسات العامة، في إطار تعزيز الشفافية وحماية المال العام.

آخر تحديث: 15 مايو 2026 - 12:38