حث رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، وزارة الإسكان والتعمير بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على تسريع المعالجات العملية للمشاريع الإسكانية وكذلك المباني الآيلة للسقوط في مدينة طرابلس مع توفير بدائل مناسبة للمتضريين.

مصدر الصورة

وعقد قادربوه، اليوم الخميس، اجتماعاً مع وزير الإسكان والتعمير عصام التموني لمتابعة نسب الإنجاز في مشروعات الإسكان والبنية التحتية، وأسباب التعثر، ومراجعة آليات التنفيذ والإشراف، ومناقشة ملف المباني الآيلة للسقوط في عدد من أحياء وسط العاصمة طرابلس باعتبارها من المناطق ذات الكثافة العمرانية التي تشهد تداخلا بين المباني القديمة والمتقادمة، الأمر الذي يستوجب تدخلاً عاجلاً.

- دانت «تقييد دورها وتكبيلها».. «طرابلس المركز»: قدمنا حلولا فنية لملف المباني الآيلة للسقوط لكنها لم تنفذ
- تشكيل لجنة لحصر الأسر القاطنة في المباني الآيلة للسقوط بطرابلس
- الإسكان تتابع ملف المباني المتهالكة والآيلة للسقوط في طرابلس

وقالت هيئة الرقابة الإدارية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله أيضاً استعراض ما توصلت إليه اللجنة المناط بها حصر المباني الآيلة للسقوط في طرابلس بوزارة الإسكان والتعمير بشأن مهامها واختصاصاتها في هذا الملف، بما يضمن دقة الإجراءات، ويسهم في تعزيز دقة الحصر وتوحيد المعايير المعتمدة.

تسريع المعالجات العملية
وشدد قادربوه خلال الاجتماع على «ضرورة تسريع المعالجات العملية، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة والتدخلات اللازمة وفق الخطط المعتمدة، إلى جانب توفير بدائل سكنية أو حلول مناسبة للأسر المتضررة بحسب الحالات، بما يخفف من معاناتهم ويضمن سلامتهم».

وأكد قادربوه على أهمية تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية بما يسهم في توفير سكن ملائم للمواطنين، ولا سيما فئة الشباب الباحثين عن الاستقرار، مؤكداً على ضرورة التزام الوزارة بمبادئ الحوكمة والشفافية والجداول الزمنية، بما يضمن جودة التنفيذ، وحسن إدارة المال العام وتحسين مستوى الخدمات.