حددت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مهلاً زمنية لشركات الاستيراد والمصانع المحلية لتسوية أوضاعها والتقيد بضوابط التعاقد مع الوكلاء والمعتمدين التجاريين، وذلك ضمن إجراءات تنظيم العلاقات التجارية وقنوات التوزيع القانونية في السوق المحلية.

مصدر الصورة

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 261 لسنة 2026 بشأن وضع ضوابط لتنفيذ القرار رقم 254 لسنة 2026، في خطوة تستهدف ضبط حركة الاستيراد والتوزيع، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الأسعار، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

الشركات الحاصلة على اعتمادات بـ5 ملايين دولار سنويًا
ونص القرار على منح الشركات الحاصلة على اعتمادات مستندية أو توريدات بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين دولار فأكثر سنويًا مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لاعتماد التعاقد مع الوكلاء التجاريين وإيداع العقود بالسجل التجاري، إضافة إلى 90 يومًا لاعتماد والتعاقد مع المعتمدين التجاريين، مع الالتزام بالإفصاح والإعلان عن أسعار السلع والمنتجات وإبلاغ وزارة الاقتصاد بها وفق الآلية المعتمدة.

- «الاقتصاد» تصدر قرارًا لتنظيم العلاقات التجارية: الالتزام بالتسعيرة واعتماد الدفع الإلكتروني

الشركات الحاصلة على اعتمادات بأقل من 5 ملايين دولار سنويًا
كما منح القرار الشركات التي تقل قيمة اعتماداتها أو توريداتها عن 5 ملايين دولار سنويًا مهلة 90 يومًا لاعتماد والتعاقد مع الوكلاء التجاريين، و120 يومًا لاعتماد والتعاقد مع المعتمدين التجاريين، مع الالتزام بالإفصاح الدوري عن الأسعار وإبلاغ الوزارة بها.

ضوابط تنظيمية
وأكد القرار في مادته الخامسة ضرورة التزام الوكلاء والمعتمدين وتجار التجزئة بالأسعار المعتمدة والمعلنة، مع الإعلان الواضح عن الأسعار داخل منافذ البيع، واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، والاحتفاظ بالسجلات والفواتير والمستندات المتعلقة بحركة البيع والتوزيع وإتاحتها للجهات الضبطية، إضافة إلى الامتناع عن أي ممارسات احتكارية أو تخزين يهدف للإضرار بالسوق أو رفع الأسعار.

وأسندت المادة السادسة إلى إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي والجهات ذات العلاقة، مهمة تنفيذ أحكام القرار والتحقق من الالتزام بالإفصاح عن الأسعار واستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتوفر السلع وعدم وجود ممارسات احتكارية أو مضاربات سعرية.

وشدد القرار على تعليق سجل المستوردين والإفادات الصادرة للشركات غير الملتزمة، خاصة في حال عدم التعاقد مع الوكلاء أو المعتمدين خلال المدد المحددة، أو عدم الالتزام بالإفصاح والإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.