ناقش مسار الأمن ضمن الحوار المهيكل في مدينة بنغازي، خلال الأسبوع الأخير من الاجتماعات الحضورية، مجموعة من المقترحات الهادفة إلى معالجة التحديات القانونية والعملياتية والسياسية المتعلقة بتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا، وذلك بحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأشارت البعثة إلى أن المشاركين في الحوار حدّدوا عدداً من أبرز التحديات، من بينها وجود هياكل مسلحة موازية، وضعف آليات إنفاذ القانون، وهشاشة الحدود، إضافة إلى التأثيرات المزعزعة للاستقرار الناتجة عن التدخلات الأجنبية عبر تمويل جماعات مسلحة وفاعلين سياسيين متنافسين، إلى جانب استمرار وجود مقاتلين أجانب ومرتزقة داخل البلاد.

وأكد أعضاء مسار الأمن أن الانقسام في منظومة الحوكمة الأمنية يعود في الأساس إلى الانقسام السياسي، وليس إلى نقص في القدرات الفنية، مشددين على أن تحقيق التوحيد يتطلب إرادة سياسية حقيقية، ومواءمة إصلاحات القطاع الأمني مع المسار السياسي العام.

واتفق المشاركون على أن إنهاء الانقسام السياسي وإنشاء سلطة مدنية موحدة يمثلان شرطاً أساسياً لا غنى عنه لتحقيق إصلاح شامل للمؤسسات العسكرية والأمنية، مع التأكيد على أهمية إنشاء قيادة موحدة عبر اتفاق سياسي، وتفعيل آليات تنسيق مرحلية، من بينها غرف العمليات المشتركة.

كما دعا الأعضاء إلى توسيع ولاية اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لتشمل ملف توحيد المؤسسة العسكرية، ومنحها صلاحيات أوسع لدعم عمليات الدمج والإصلاح وإعادة الهيكلة بشكل شامل ومتوازن جغرافياً.

وشدد المشاركون كذلك على ضرورة وضع إطار قانوني ومؤسسي موحد يضمن حياد المؤسسة العسكرية، ويعزز الرقابة المدنية والمساءلة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، مع اقتراح مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية المتعلقة بالأمن لتحديثها بما يتماشى مع التهديدات المستجدة.

وفي السياق ذاته، دعا أعضاء المسار إلى تنفيذ برامج شاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، إلى جانب إصلاح قطاع الأمن، واتخاذ إجراءات لبناء الثقة، وإطلاق مبادرات للتواصل الاستراتيجي بهدف تعزيز التماسك المؤسسي والثقة العامة.

وخلال الاجتماعات، قدّم المشاركون إلى فريق العمل الأمني المنبثق عن مسار برلين مجموعة من المقترحات الأولية التي طُوّرت منذ إطلاق الحوار المهيكل في ديسمبر، وشملت ملفات أمن الانتخابات، ومنع النزاعات، وحوكمة القطاع الأمني.

كما قام الأعضاء بزيارة إلى المدينة العسكرية «قمينس»، حيث أجروا نقاشات مع عدد من كبار الضباط حول سبل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية.

ويهدف الحوار المهيكل، بحسب البعثة، إلى تقديم توصيات عملية تساهم في تهيئة بيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، ومعالجة التحديات الراهنة، وتعزيز مؤسسات الدولة، عبر تطوير مقترحات سياسات وتشريعات تعالج جذور النزاع طويلة الأمد، بما يسهم في بناء توافق وطني حول رؤية شاملة لمسار الاستقرار.