أقامت النيابة العامة، الدعوى الجنائية ضد شخصين ضمن تشكيل عصابي، بعد ثبوت تورطهما في الاستيلاء على أموال تابعة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، عبر استخدام صكوك مصرفية مزورة.
وبحسب ما ورد عن محكمة جنايات طرابلس في جلستها الأخيرة، فقد انتهت المحكمة إلى إدانة المتهمين بعد ثبوت التهم الموجهة إليهما، والتي شملت الاحتيال المالي والتزوير في مستندات مالية رسمية.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس لمدة سنتين مع الشغل، إضافة إلى تغريمهما مبلغ 360 ألف دينار ليبي، مع إلزامهما برد مبلغ 180 ألف دينار إلى الجهة المتضررة.
كما شمل الحكم حرمان المتهمين من حقوقهما المدنية طوال فترة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنة إضافية بعدها، وفق الإجراءات القانونية المترتبة على الإدانة.
وتأتي هذه القضية ضمن الجهود القضائية والأمنية في ليبيا لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال المالي، خاصة تلك التي تستهدف مؤسسات الدولة والجهات الرقابية، باستخدام وسائل احتيالية ومنظومات مالية مزورة.
المصدر:
عين ليبيا