أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، مساء اليوم الخميس، تشكيل خلية أزمة مختصة لمتابعة أوضاع عدد من الصيادين الليبيين المحتجزين في تشاد، وذلك على خلفية ممارستهم أعمال صيد جائر داخل الأراضي التشادية.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي «في إطار حرصها المتواصل على متابعة أوضاع المواطنين الليبيين في الخارج وضمان سلامتهم وصون حقوقهم»، مؤكدة أن «خلية الأزمة باشرت مهامها فور صدور قرار تشكيلها».
خلية الأزمة تتابع ملف الصيادين المحتجزين في تشاد
وأوضحت أن خلية الأزمة «تعمل على متابعة الملف عن كثب، والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة في الداخل، إلى جانب تفعيل القنوات الدبلوماسية والرسمية مع السلطات المعنية في جمهورية تشاد، بما يكفل معالجة الموضوع في إطاره الأخوي والإنساني».
- تشاد تؤكد إطلاق رعاياها المعتقلين في الكفرة وتحرير الليبيين المخطوفين على أراضيها
- حكومة حماد تعلن إطلاق المواطنين الليبيين المحتجزين في تشاد
- بلدية الكفرة تعلن «خطف» ليبيين داخل تشاد.. وتقرر وقف عبور الشاحنات
وشددت الوزارة على أن «حماية المواطنين الليبيين في الخارج تمثل أولوية قصوى في سياستها، وأنها لن تدخر جهدًا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المحتجزين، ومتابعة أوضاعهم القانونية، والعمل على تسوية القضية بالسرعة الممكنة ووفقًا للأعراف والقوانين الدولية، وبما يحفظ العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين».
الالتزام بقوانين الدول الشقيقة والصديقة
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، في ختام البيان، المواطنين الليبيين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول الشقيقة والصديقة، وتجنب أي ممارسات قد تعرضهم للمساءلة القانونية، مؤكدة استمرارها في موافاة الرأي العام بأي مستجدات في هذا الشأن عبر القنوات الرسمية.
وفي 22 أبريل الماضي، أفادت وسائل إعلام تشادية بأن السلطات ألقت القبض على 7 مواطنين ليبيين جرى توقيفهم بمنطقة تسيبستي شمال البلاد على خلفية دخولهم إلى الأراضي التشادية وممارسة الصيد دون تصريح رسمي، ونشرت عدد من الصفحات الليبية والتشادية على منصات التواصل الاجتماعي صورًا للموقوفين.
المصدر:
بوابة الوسط
مصدر الصورة