نفت المؤسسة الليبية للاستثمار تقدمها بطلب لمجلس الأمن الدولي لرفع التجميد المفروض على أصولها منذ 2011، مؤكدة أنها حققت «نتائج نوعية غير مسبوقة» وسعيها المستمر لرفع كفاءة عمليات إدارة الأصول.

مصدر الصورة

وأكدت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم الخميس، «التزامها الثابت بمواصلة مسارها الإصلاحي والتطويري، والعمل وفق رؤية مؤسسية واضحة تستهدف حماية أصول الدولة الليبية وتعظيم قيمتها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة لدى الصناديق السيادية الرائدة».

النتائج النوعية غير المسبوقة لمؤسسة الاستثمار
كما أكدت المؤسسة أنها «حققت خلال الفترة الأخيرة جملة من النتائج النوعية غير المسبوقة، يأتي في مقدمتها نجاحها في تدقيق قوائمها المالية وإعداد قوائم مالية مجمعة وفق معايير التقارير المالية الدولية (IFRS) للمرة الأولى في تاريخها، بما يشمل جميع الشركات والمحافظ التابعة»، لتكون «أول مؤسسة ليبية تنفذ هذا الإنجاز، إضافة إلى تقدم ملحوظ في تطبيق مبادئ سانتياغو، وتحقيق تقييمات إيجابية متقدمة مقارنة بعدد من الصناديق النظيرة».

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها «انتهجت سياسات حوكمة وإدارة مخاطر واستثمار متوافقة مع المعايير الدولية، وعملت على بناء قدراتها المؤسسية والبشرية من خلال استقطاب كفاءات شابة متفوقة، شكّلت نسبة معتبرة من كوادرها الجديدة، إلى جانب استكمال مراحل متقدمة من تنفيذ منظومة (SAP) الشاملة في مجالات الاستثمار والمحاسبة والمشتريات والحوكمة».

مصير القضايا المرفوعة ضد مؤسسة الاستثمار
وعلى الصعيد القانوني، أكدت المؤسسة أنها «تمكنت من حماية أصولها بكفاءة عالية، حيث نجحت في كسب جميع القضايا المرفوعة ضدها من قبل أطراف دولية كانت تسعى لاستخدام أموال المؤسسة في تسديد التزامات لا تخصها»، معتبرة أن هذا النجاح «عزز من متانة موقفها القانوني دولياً».

- رئيس مؤسسة الاستثمار يبحث مع المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن ملف «الأرصدة المجمدة»
- رئيس مؤسسة الاستثمار يبحث مع مسؤول أميركي إعادة توظيف الأرصدة المجمدة
- المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي صدور حكم بحبس رئيسها علي محمود.. وترد على محسن دريجة
- مؤسسة الاستثمار: قرار مجلس الأمن يعزز قدرتنا على متابعة الأصول المجمدة

وأشارت المؤسسة إلى أن صدور قرارات مجلس الأمن ذات الصلة في عامي 2025 و2026 «يعكس مستوى الثقة المتنامي من المجتمع الدولي، والدعم المؤسسي الواضح لقدرة المؤسسة على إدارة أصولها بمهنية ومسؤولية، في إطار الالتزام الكامل بنظام تجميد الأصول، وبما يحفظ مصالح الشعب الليبي».

وأوضحت في هذا السياق، أن «تفاعل لجنة العقوبات الإيجابي مع المسائل المقدمة منها خلال الفترة الأخيرة جاء ثمرة لجهود مؤسسية ممنهجة واستراتيجية واضحة جرى العمل عليها وتنفيذها بعناية، وليس نتيجة إجراءات طارئة أو استثنائية»، مؤكدة «أنها ماضية قدماً في نهج الإفصاح والشفافية، حيث قامت بنشر بياناتها المالية وسياساتها واستراتيجيتها العامة وتوزيع الأصول عبر منصاتها الرسمية، إيماناً منها بحق الرأي العام في الاطلاع، ترسيخاً لمبادئ الإفصاح والمساءلة».

وشددت المؤسسة على أنها «لم تطلب في أي وقت رفع التجميد عن الأصول، بل طالبت حصراً بإعادة استثمار الأرصدة النقدية المجمّدة وفق شروط ومعايير الأسواق المالية الدولية، بما يضمن الحفاظ على قيمتها وتنمية عوائدها، وهو ما تدعمه القرارات الدولية الصادرة أخيراً».

خطوات إضافية لتعزيز حماية أصول مؤسسة الاستثمار
ونوهت بأنها «تعمل حالياً على اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز حماية أصولها، من بينها التوجه لتكليف شركة دولية متخصصة ومعروفة في مجالات التدقيق والمراجعة، بهدف مطابقة وتسوية عدد من الاستثمارات العالقة لدى أطراف ثالثة، بما يكفل صون حقوق المؤسسة ومعالجة أوضاع قائمة منذ سنوات».

وجددت المؤسسة الليبية للاستثمار في ختام البيان «التزامها الكامل بمسؤولياتها الوطنية»، مؤكدة أن مسيرتها الإصلاحية مستمرة، وأن أي محاولات للتشويش أو التشكيك لن تثنيها عن أداء دورها المهني في إدارة أصول الدولة الليبية وفق أسس الكفاءة والاستدامة، وبما يخدم المصلحة العامة على المدى المتوسط والطويل.