«إينياس» الإيطالي: خلاف حول 18 مليون يورو وراء إلغاء عقد مطار طرابلس.. وشركات تركية تنفذه بقيمة مضاعفة

أثار تحالف «إينياس» الإيطالي مجددًا ملف إلغاء عقده لاستكمال مشروع مطار طرابلس الدولي، وبينما أرجع السبب وراء ذلك إلى خلافات مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» حول تعديل مالي بقيمة 18 مليون يورو على العقد البالغ 79 مليونًا، أشار إلى منح شركات تركية عقد تنفيذ المشروع بقيمة مضاعفة.

وأُلغي العقد في أغسطس 2024، ودفع التحالف الإيطالي في بيان، عن نفسه تهمه «القصور الفني أو التنظيمي» ملقيًا باللائمة على حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» التي اتهمها بـ«الإخفاق في الوفاء بالتزاماتها المالية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «نوفا» الإيطالية.

وعاد التحالف إلى سنوات عمله في ليبيا منذ العام 2017، وهي سنوات وصفها بـ«العصيبة للغاية التي اتسمت بالحرب الأهلية وجائحة كوفيد-20 والأزمة الدولية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا»، مشيرًا إلى إنجازه أكثر من 55% من المشروع بحلول نهاية العام 2023.

خلاف حول 18 مليون يورو
وحسب رواية «إينياس»، فإن السلطات الليبية وافقت على تعديل مالي بقيمة 18 مليون يورو تقريبًا على العقد الأصلي البالغ 79 مليون يورو لتعويض الزيادة الهائلة في تكاليف المواد الخام والخدمات اللوجستية، لكنها «لم تُكمل التغطية المالية اللازمة وتوسيع خطاب الاعتماد».

- السفير الإيطالي: اكتمال إعادة إعمار مطار طرابلس خلال 2024
-  الشهوبي يستعرض مع وفد «إينياس» مشروع محطة الركاب بمطار طرابلس
-  «إينياس» الإيطالي يؤكد للشهوبي التزامه بالجدول الزمني لأعماله في مطار طرابلس

وعند هذه النقطة، أكد التحالف الإيطالي أن تمسك الحكومة الليبية بتأخره في العمل كسبب لفسخ العقد مردود عليه بـ«بارتباط هذه التأخيرات بعدم صرف المبالغ المتفق عليها وغياب الضمانات المالية اللازمة».

وحسب «إينياس»، فإنه كان سينجر العمل في غضون ستة إلى ثمانية أشهر «لو جرى الوفاء بالالتزامات المتفق عليها»، مدعيًا أنه بعد «مرور أكثر من عشرين شهرًا على إلغاء العقد، لا تزال الأعمال في المطار غير مكتملة من حيث التكنولوجيا والأنظمة، وهي الجزء الأكثر تعقيدًا واستراتيجية».

«إينياس»: شركات تركية تنفذ المشروع بعقد قيمته 230 مليون يورو
وبعد إلغاء العقد، زعم التحالف الإيطالي أن إنجاز المشروع مُنح أولاً لشركة ليبية كانت تعمل كمقاول فرعي للتحالف، ثم «لشركات تركية بعقد قيمته حوالي 230 مليون يورو فيما لم يتلقَ إينياس حتى مبلغ الـ18 مليون يورو المتفق عليه والمنصوص عليه رسميا في الاتفاقات التكميلية».

واستنكر التحالف عدم التوصل إلى حل ملموس للنزاع مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على الرغم من تأكيد رئيسها خلال منتدى إيطاليا - ليبيا العام 2024، إن «النزاعات الاقتصادية مع الشركات الإيطالية سيجرى حلها بما يرضي الطرفين».

وادعى التحالف الإيطالي أن الضمانات التي قدمتها السفارة الليبية لدى إيطاليا مرارًا وتكرارًا للبعثة الدبلوماسية الإيطالية «لم تُنفذ فعليًا»، ما أدى إلى «وضع حرج للغاية»، بما في ذلك على المستوى المؤسسي.

وقال: «لا تزال هناك تأخيرات إدارية وإجرائية تعيق التنفيذ الفعال للالتزامات التي قُطعت على أعلى المستويات المؤسسية بين البلدين»، وأضاف: «لا تقتصر قضية إينياس على عقد تجاري فحسب، بل تتعلق أيضًا بمصداقية الاتفاقات الدولية وحماية الشركات الإيطالية المستثمرة في الخارج في أسواق استراتيجية ومعقدة، وهي قضية سبق أن أثارتها غرفة التجارة الإيطالية الليبية في إطار مناقشات العلاقات الاقتصادية بين البلدين».