أعلن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إقرار الميزانية الموحدة للمرة الأولى منذ 13 عامًا عبر اتفاق «2+2»، حيث خصص 73.36 مليار دينار للباب الأول (المرتبات) و 10 مليارات للباب الثاني (النفقات التسييرية) و44 مليارا للباب الرابع (الدعم) وعرض جميع مشروعات التنمية في جدول واحد للأجهزة كافة.

مصدر الصورة

وأشار الدبيبة إلى إنجاز الاتفاق المالي التنموي الموحد ضمن الميزانية، بعد عملية سياسية وتفاوضية شاقة، استمرت سبعة أشهر، متابعا: «المالية العامة عادت إلى مسارها الطبيعي، تُدار من خلال وزارة مالية واحدة ومصرف مركزي واحد، ووفق إجراءات الصرف المنصوص عليها في القوانين الليبية»، حسب كلمته في الاجتماع العادي الثاني للحكومة للعام 2026، المنعقد في قصر الأخيار.

وفي 11 أبريل الماضي، وقع ممثلان من مجلس النواب ومثلهما من المجلس الأعلى للدولة اتفاق الإنفاق العام الموحد في مصرف ليبيا المركزي، الذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الباب الأول والثاني والرابع، ويعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا.

مخصصات التنمية ومؤسسة النفط
وخلال اجتماع اليوم، أكد الدبيبة أن «جميع مشروعات التنمية ستُعرض في جدولٍ واحدٍ موضح فيه التكلفة، وذلك لكافة الأجهزة والصناديق التنفيذية، وقد حدد له 40 مليار دينار»، مردفا: «إدراج الإنفاق المركزي ضمن التنمية يشمل الكهرباء والكتاب المدرسي والطلبة بالخارج وجوازات السفر ومكافآت هيئة التدريس».

ثم تحدث عن مخصصات المؤسسة الوطنية للنفط، موضحا أنها ستُقدم في شكل تمويلٍ كقرض، مع إخضاع أعمالها إلى مراجعةٍ خارجيةٍ مستقلة عبر مكاتب تدقيق دولية، وإخضاع جميع مراحل الإنفاق والتنفيذ لمنظومةٍ رقابيةٍ متكاملة.

- البعثة الأممية: ريتشاردسون بحثت مع عيسى دفع تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد
- ضعف الشفافية وأداء محدود لأجهزة الرقابة.. مسح دولي ينتقد إقصاء الليبيين من إعداد الموازنة
- المبعوثة الأممية: الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور بسبب الإنفاق العام وتنامي الفقر
- لترشيد الإنفاق.. حكومة الدبيبة تلغي 3 جهات تابعة للقطاع الصحي

وتابع: «تبدأ المنظومة بتوحيد الإيرادات وإيداعها بالكامل في حساب الخزانة العامة لدى مصرف ليبيا المركزي»، منبها إلى أن الاتفاق يشدد على ضبط الاعتمادات ومنع الإنفاق الموازي والدين العام خارج الأطر المعتمدة، كما ألزم الجهات المنفّذة بتقديم مواقف شهرية تفصيلية توضّح نسب الإنجاز والمصروفات، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ والتقييم المستمر.

وأكمل: «مشروعات التنمية من حق كل الليبيين في شرق البلاد وغربها وجنوبها، ويجب أن تكون في حدود القدرة المالية للدولة وليست على حساب المواطن».

الدبيبة يشكر أميركا وبولس
وشدد الدبيبة على أن المستفيد الأول من الاتفاق التنموي الموحد هو المواطن الليبي، والتزام الأطراف بتنفيذه سينعكس على تحسّن مستوى المعيشة واستقرار الأسعار واستعادة قوة الدينار، موجها الشكر إلى الولايات المتحدة ممثلة في وزارة الخزانة ومستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية مُسعد بولس على الدعم.

كما أثنى على فريق «2+2» وكل الأطراف الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا «لانحيازها لمصلحة الوطن»، مختتما أن «نجاح هذا الاتفاق هو بالأفعال لا الأقوال».