أعلن مركز البحوث الجنائية والتدريب اختتام ورشة عمل متخصصة استهدفت تطوير القدرات الفنية في مجال الأدلة الجنائية، وذلك ضمن مستهدفات التعاون الفني الدولي، وفي إطار تنفيذ خطته التدريبية للعام 2025 – 2026، وفق ما أورده المركز.

واحتضن مقر المركز فعاليات البرنامج التدريبي الذي امتد على مدار خمسة أيام، بمشاركة أربعة وعشرين منتسبًا من الكوادر الفنية، يمثلون إدارة الطب الشرعي التابعة لمركز الخبرة القضائية والبحوث، وجهاز المباحث الجنائية، وذلك بحضور وكيل للنائب العام.

وتولى تنفيذ الورشة خبيران في علوم الأدلة الجنائية من جمعية علم الإنسان الجنائي في جمهورية غواتيمالا، حيث ركز البرنامج على تنمية مهارات التعرف على الهوية البشرية باستخدام منهج متعدد التخصصات، يعزز من كفاءة العمل الجنائي والتحقيقي.

وتناولت محاور التدريب تطوير القدرات في مجالات البحث والتحقيق والتحليل الجنائي، بما يدعم جهود تحديد الهوية البشرية، مع الالتزام بالمعايير الدولية في جمع الأدلة ومعالجتها وحفظها، إلى جانب إدارة البيانات بأساليب تضمن دقة التحليل وإمكانية المقارنة، بما يعزز موثوقية النتائج.

ويأتي تنفيذ هذا النشاط ضمن توجه المركز نحو توسيع نطاق أثره التطويري ليشمل مختلف منتسبي منظومة العدالة الجنائية، في مسعى لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.

كما يسعى المركز من خلال هذا البرنامج وما سيتبعه من أنشطة إلى ترسيخ التنسيق بين مكونات سلسلة العدالة الجنائية، بما يسهم في معالجة قضايا المفقودين، ويدعم استجابة المؤسسات العدلية والأمنية، في سياق دعم العدالة التقليدية ومسار العدالة الانتقالية.

يتزايد الاهتمام دوليًا بتطوير أدوات التعرف على الهوية البشرية، خاصة في القضايا المرتبطة بالمفقودين والكوارث، حيث تعتمد الأنظمة العدلية الحديثة على تقنيات متعددة التخصصات تشمل الطب الشرعي وتحليل البيانات، لضمان تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في نتائج التحقيقات الجنائية.