دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الأحد، جميع الأطراف الليبية إلى احترام وحماية حرية التعبير، وضمان تمكين الصحفيين وأفراد المجتمع المدني، رجالاً ونساءً، في جميع أنحاء ليبيا، من ممارسة حقوقهم دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الانتقام.

مصدر الصورة

وقالت البعثة في بيان لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: «في ظل سعي ليبيا لتوحيد مؤسساتها، فإن توفير بيئة إعلامية حرة ومستقلة وآمنة ليس خياراً، بل هو ضرورة حتمية»، مؤكدة أن «للصحفيين والمجتمع المدني دور حيوي في رصد وتوثيق التطورات في جميع أنحاء البلاد، وإيصال شواغل الناس، ومكافحة التضليل الإعلامي، ومحاسبة المؤسسات والأطراف الفاعلة».

الفضاء المدني في ليبيا يتعرض لضغوط كبيرة
وأضافت: «إن إسكات هذه الأصوات لا يؤدي إلا إلى تعميق انعدام الثقة العامة وإطالة أمد عدم الاستقرار»، مشيرة إلى تشديد أعضاء الحوار المهيكل «مرارًا على أن حرية التعبير، والفضاء المدني، وسلامة الصحفيين؛ شروط أساسية لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة، ولإعادة بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين».

- 10 سنوات على صدور جريدة «الوسط».. «رأي الصحافة.. وصحافة الرأي»
- «الصحافة الليبية في 100 عام».. محاضرة توثيقية في معرض بنغازي الدولي للكتاب
- شمام أمام الملتقى الإعلامي العربي: دور الحكومة دعم وتشجيع الصحافة لا التدخل والرقابة
- البعثة الأممية تنظم حلقة نقاشية عبر الإنترنت حول دور الصحافة في العملية السياسية (فيديو)

وذكرت البعثة بأن الفضاء المدني في ليبيا «لا يزال يتعرض لضغوط كبيرة»، معبرة عن انزعاجها الشديد إزاء التقارير المتواصلة عن الترهيب والمضايقة والاعتقال والاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية والأعمال الانتقامية التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في المجتمع المدني والناشطين والأصوات المعارضة.

ممارسات تهدد بتجريم حرية التعبير في ليبيا
واعتبرت البعثة أن «استخدام أحكام قانون العقوبات الليبي، وقانوني مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب يُثير القلق إزاء تقييد حرية التعبير المشروعة»، لافتة إلى أن «هذه الممارسات تُهدد بتجريم حرية التعبير وتقويض سيادة القانون».

وحثت البعثة على «التحقيق في ادعاءات جميع الهجمات والتهديدات والقتل، على وجه السرعة وبنزاهة وشفافية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم».

وقالت: «إن الإفلات من العقاب تجاه هذه الانتهاكات أمر غير مقبول، ويؤدي إلى مزيد من تآكل ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة».

كما دعت البعثة إلى «وضع حد فوري للاعتقال التعسفي، والمضايقات، والاعتداءات سواءً عبر الإنترنت أو في الحياة اليومية، ووقف إساءة استخدام الأطر القانونية لقمع حرية التعبير السلمي»، وحثت «جميع السلطات على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتخاذ خطوات ملموسة لحماية الصحفيين وضمان بيئة آمنة ومواتية للإعلام والمجتمع المدني».

حماية حرية الصحافة في ليبيا
وشددت على أن حماية حرية الصحافة في ليبيا «واجب أساسي من واجبات حقوق الإنسان، وضرورة استراتيجية في آن واحد»، مبينة أنه «من دونها، لا يمكن تحقيق مشاركة شعبية فعالة، ولا عملية انتخابية ذات مصداقية، ولا سبيل مستدام نحو السلام والاستقرار والوحدة175».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ختام البيان استعدادها لدعم الجهات الليبية المعنية «في دفع عجلة الإصلاحات التي تحمي حرية التعبير، وتعزز قطاع إعلامي مستقل ومهني وقادر على الصمود».