والتقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الدكتور سهيل أبوشيحة عمداء البلديات لبحث استقرار الأسعار ودعم المواطن في طرابلس حيث اتخذ عدة قرارات لضبط الأسواق والحد من ارتفاع السلع الأساسية.

وحضر اللقاء مع الوزير، عمداء بلديات «طرابلس الكبرى، تاجوراء، جنزور، حي الأندلس، جادو، صبراتة، كاباو، صرمان، العجيلات، الجميل، زلطن، يفرن، ظاهر الجبل، الرجبان، الرياينة، الزنتان، وازن»، وذلك على أرض معرض طرابلس الدولي بحضور رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

- «الاقتصاد» تناقش إجراءات لإحكام الرقابة على أنشطة الاستيراد والتصدير
- أبوشيحة يقرر حظرا لتصدير الأسماك والشعاب المرجانية 3 أشهر

الاجتماع تناول مناقشة أهمية دور البلديات في التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، خاصة في تنظيم الأسواق، بما ينعكس على خفض واستقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب دعم حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتجاري.

أبوشيحة أعلن إطلاق الوزارة لمنظومات حديثة لمتابعة أسعار السلع الأساسية في السوق الليبي، إضافة إلى مجموعة من المنصات الرقمية، منها منظومة التأمين الإجباري ومنظومة الرخص التجارية، والتي من شأنها تسهيل عمل البلديات في متابعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة ـ قبيل عيد الأضحى المبارك ـ بما يسهم في التخفيف من الأعباء على المواطنين، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

- - للاطلاع على العدد «545» من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

بماذا طالب عمداء البلديات وزير الاقتصاد؟
من جانبهم، أكد عمداء البلديات دعمهم الكامل للتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، خاصة في ما يتعلق بتخفيف الأعباء على المواطن، وحماية المستهلك، وتنظيم عمل العمالة الأجنبية، بما يسهم في استقرار السوق

كما طالب عمداء البلديات الوزارة، بضرورة وضع حد أعلى لأسعار السلع ووضع آليات للحد من غلاء الأسعار، خاصة السلع الأساسية بما يضمن تحقيق نوع من الاستقرار في الأسواق ويحد من التفاوت الكبير في الأسعار بين منطقة وأخر، مؤكدين على ضرورة توفير دعم للسلع الاساسية، وطرح بعض عمداء البلديات مقترح بشأن تطوير آليات الدعم للمواطن بما يضمن وصولها لمستحقيها بشكل مباشر، إلى جانب تنظيم إجراءات منح الرخص التجارية بالبلديات وربطها بمنظومة الوزارة، بما يعزز استقرار السوق.

وأكد الوزير أنه سيجري إعداد الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومصرف ليبيا المركزي.

من جهتها أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب توفير نحو 50 ألف أضحية مدعومة من «القيادة العامة»، تمهيداً لتوزيعها عبر نقاط معتمدة جرى تحديدها مسبقاً، قبيل عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته لجنة حل الأزمات، الإثنين في مدينة بنغازي، مع جهاز الحرس البلدي، لمتابعة آلية توزيع السلع الأساسية والأضاحي المدعومة، وبحث مستوى الجاهزية والاستعدادات الجارية للشروع في عمليات التوزيع.

أوضاع السلع التموينية الأساسية بالمخازن
وبحسب بيان نشرته صفحة وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر موقع «فيسبوك»، ناقش الاجتماع أوضاع السلع التموينية الأساسية بالمخازن، وخطط توزيعها عبر الجمعيات الاستهلاكية.

وكيل الوزارة أوضح في البيان أن صرف مخصصات الجمعيات الاستهلاكية متواصل تباعاً ليستفيد منها المواطنون، تنفيذاً لتعليمات القائد العام لـ«القيادة العامة» المشير خليفة حفتر، وبمتابعة وإشراف نائب القائد العام صدام حفتر.

أضاف أن إجراءات التعاقد على توريد السلع الأساسية لا تزال مستمرة، بما يتماشى مع الخطة الموضوعة لتغطية كامل الاحتياجات التموينية حتى نهاية العام الجاري.

وأكدت اللجنة أنها ستعلن خلال الفترة المقبلة النقاط المعتمدة لتوزيع الأضاحي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي مراعاة للأوضاع المعيشية للأسر محدودة الدخل، وتخفيفاً لتكاليف شراء الأضاحي مع اقتراب موسم العيد.