مجلس الدولة: مخرجات اجتماع روما لا تمثلنا والبعثة الأممية تنحرف عن دورها

أعلن المجلس الأعلى للدولة أن مخرجات اجتماع روما «لا تمثله ولا تلزم مؤسساته»، متهماً بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«الانحراف عن دورها» وتجاوز الأطر القانونية المنظمة للعمل السياسي في البلاد.

وأوضح المجلس، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أنه تابع بـ«استياء» عقد البعثة لقاءات في العاصمة الإيطالية روما، وإشراك عضوين من المجلس، هما علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاوش، بما أوحى بتمثيلهما للمجلس في مسار يتعلق بالشأن السياسي الليبي، رغم عدم تكليفهما أو تفويضهما بشكل رسمي، وبالمخالفة للإجراءات المعتمدة.

مجلس الدولة: لم نكلف عبدالعزيز والشاوش للمشاركة في اجتماع روما
وأكد المجلس أن مواقفه وقراراته لا تصدر إلا عبر جلساته الرسمية المكتملة النصاب، ووفق نظامه الداخلي، مشيراً إلى قراره رقم (4) لسنة 2026 الذي يحظر مشاركة أي عضو في اجتماعات أو ترتيبات سياسية داخلية أو خارجية دون تكليف صريح، وهو قرار أُبلغت به البعثة الأممية مسبقاً.

وأضاف أن هذه الواقعة ليست الأولى، متهماً البعثة بانتهاج «أسلوب انتقائي في إشراك أطراف للحديث باسم الليبيين»، معتبرًا ذلك «يتجاوز مبدأ الملكية الوطنية للحل السياسي، ويتجاهل المرجعيات المعتمدة، وعلى رأسها الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المنبثقة عن مسارات تونس وجنيف».

- في اللقاء الأول بروما.. «الاجتماع المصغر» يتفق على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات
- «ديكود 39»: بين المحادثات التقنية والمبادرة الأممية.. مسارا روما لحل الجمود السياسي في ليبيا

واعتبر المجلس أن «التجربة أثبتت أن محاولات فرض مسارات موازية، أو تشكيل لجان خارج الأطر الشرعية، لم تُفض إلا إلى مزيد من التعطيل واهدار الوقت، وتعقيد المشهد السياسي»، معرباً عن استغرابه من تجاهل البعثة للتوافق الحاصل بينه وبين مجلس النواب بشأن ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رغم توقيع رئيسي المجلسين عليه بحضور ممثلة البعثة.

مجلس الدولة: بطلان أي ترتيبات «تسند لجهات غير مختصة»
وشدد على بطلان أي ترتيبات «تسند لجهات غير مختصة» مهمة تشكيل المفوضية أو إعداد القوانين الانتخابية، مؤكداً أن أي نتائج أو تفاهمات صادرة عن اجتماعات روما أو لقاءات مماثلة «لا يعتد بها قانونياً أو سياسياً».

وفي ختام بيانه، دعا المجلس أعضاءه إلى «الالتزام بالنظام الداخلي والحفاظ على وحدة الصف"، كما طالب البعثة الأممية بمراجعة نهجها واحترام السيادة المؤسسية الليبية، والالتزام بحدود ولايتها بما يعزز فرص الاستقرار.

اجتماع روما
واستضافت روما الأسبوع الماضي أول اجتماع بصيغة «4+4» تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بمشاركة ممثلين عن شرق ليبيا وغربها، واتفقوا على آلية لإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يقضي بأن يرشّح النائب العام «أحد رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد، على أن يجرى تعيينه وفق القواعد السارية».

كما اتفق الحاضرون، استناداً إلى إجراءات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في جلستيهما المنعقدتين 29 ديسمبر 2025 و12 يناير 2026، على تسمية علي الطايع عبد الجواد وهيثم علي الطبولي وعلي أبو صلاح عن مجلس النواب، وسناء الليشاني وبديوي محمد بديوي وعلي مفتاح المبروك عن المجلس الأعلى للدولة، أعضاءً في مجلس المفوضية الجديد.

وشارك في الاجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي للمبادرات والمشروعات الاستراتيجية برئاسة الحكومة مصطفى المانع، ورئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة عضو المجلس عن سرت عبدالجليل الشاوش، وعضو ملتقى الحوار السياسي السابق علي عبدالعزيز، ورئيس المجلس التسييري الأسبق لبلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، وسفير ليبيا الأسبق لدى فرنسا الشييباني أبوهمود، وعضو مجلس النواب عن البيضاء آدم بوصخرة، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب عضو المجلس عن سرت زايد هدية.