أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تنظيم ورشة عمل متخصصة، الثلاثاء، بعنوان “دور التعاون والتنسيق المؤسسي في مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات الجارية لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الدولة الليبية من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FATF، في إطار تعزيز التزامها بالمعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية.

وبيّنت وزارة الداخلية أن الورشة ركزت على أهمية ترسيخ آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات المعنية، بما يدعم تطوير منظومة متكاملة لمواجهة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزز من كفاءة تبادل المعلومات والإجراءات المشتركة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تنسجم مع توجهاتها نحو تعزيز منظومة الأمن المالي، عبر تكريس مبدأ التكامل المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ومواكبة التحديات المتسارعة المرتبطة بالجرائم المالية.

وتندرج هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنفذها المؤسسات الليبية استعدادًا لعملية التقييم الدولي، التي تُعد محطة مفصلية لقياس مدى التزام الدول بالمعايير العالمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الشفافية المالية.