تكالة يبحث مع «أعيان المنطقة الغربية» التطورات السياسية

مصدر الصورة

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اجتماعًا اليوم الأحد الموافق 26 أبريل، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، بحضور النائب الأول المهندس حسن حبيب، والنائب الثاني موسى فرج، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس، وذلك مع لفيف من أعيان المنطقة الغربية.

وشهد اللقاء استعراضًا لآخر تطورات المشهد السياسي في البلاد، حيث عبّر وفد الأعيان عن تقديرهم للدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للدولة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين مساندتهم لمواقفه الوطنية المنحازة لسيادة ليبيا، وحرصه على صون المسار السياسي ضمن الأطر المرجعية المتوافق عليها، وفي مقدمتها الاتفاق السياسي.

كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تضييق فجوات الخلاف بين مختلف الأطراف، وتغليب منطق التوافق بما يسهم في كسر حالة الجمود الراهنة، ويفضي إلى بلورة تسوية شاملة ومستدامة، تُمهد الطريق أمام إنجاز الاستحقاقات الوطنية وفق رؤية جامعة، تستجيب لتطلعات الشعب الليبي وتخدم مصالحه العليا.

واستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم الأحد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، عددًا من قادة عملية بركان الغضب، وذلك بحضور مقرر المجلس بلقاسم دبرز، ورئيس اللجنة السياسية محمد امعزب، ورئيس اللجنة القانونية عادل كرموس، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس: الدكتور إدريس أبوفايد، وصلاح ميتو، والدكتور ضو الترهوني.

وتطرق اللقاء إلى مستجدات المشهد السياسي في ليبيا، والتحديات المتزايدة التي تواجهها العملية السياسية في ظل محاولات الدفع بمسارات موازية تستهدف الالتفاف على الأطر الشرعية المنظمة للعملية السياسية، وعلى رأسها الاتفاق السياسي الليبي، وهو ما يشكل تهديدًا لوحدة الموقف الوطني ويقوض حالة التوافق القائمة.

وفي هذا السياق، عبّر قادة عملية بركان الغضب عن دعمهم الكامل لجهود المجلس الأعلى للدولة ومواقفه الوطنية، مؤكدين تمسكهم بالمسارات القانونية والمؤسسية، ورفضهم القاطع لأي مبادرات أو ترتيبات سياسية تُفرض خارج إطار التوافق الوطني، أو التي تنتقص من سيادة الدولة ووحدة مؤسساتها.

كما شدد الحاضرون على أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يتم عبر مسارات موازية أو حلول أحادية، بل يجب الالتزام الصارم بالمرجعيات المتوافق عليها وتعزيز التنسيق بين القوى الوطنية، بما يفضي إلى تسوية شاملة ومستدامة تحفظ وحدة البلاد وتستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الاستقرار وبناء الدولة.