هيئة الرقابة: نعمل على تعزيز أدوات «مكافحة الفساد»

مصدر الصورة

استضافت هيئة الرقابة الإدارية في العاصمة طرابلس ورشة عمل متخصصة لبناء قدرات فريق الرصد والتقييم وإعداد التقارير، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025–2030)، وفق ما أعلنته الهيئة.

وافتتح أعمال الورشة رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية إبراهيم عبد الكريم إبراهيم علي، إلى جانب مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ليبيا طارق سنان، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية وأعضاء فريق الرصد والتقييم، إضافة إلى خبراء دوليين وممثلين عن الأمم المتحدة.

وناقش المشاركون أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية، التي تهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة، وتطوير أدوات الرقابة على الأداء بما يحد من مظاهر الفساد ويرسخ أسس الحوكمة الرشيدة.

وتناولت جلسات الورشة آليات تنفيذ الاستراتيجية، من خلال بحث الإجراءات التنفيذية ومؤشرات قياس الأداء وتقييم الجداول الزمنية، إضافة إلى اعتماد برامج متابعة دورية لرصد التقدم وتقييم النتائج بشكل مستمر.

كما ركزت المناقشات على سبل التطبيق الفعّال لسياسات الرقابة ومكافحة الفساد، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير أدوات إعداد التقارير ومتابعة التنفيذ.

وتأتي هذه الورشة ضمن المرحلة الثانية من مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، يحمل عنوان «بناء القدرات الوطنية في ليبيا لمنع ومكافحة الفساد وغسل الأموال»، وينفذ بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا واللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية بهيئة الرقابة الإدارية.

ويهدف المشروع إلى دعم قدرات المؤسسات الليبية في مجالات الوقاية من الفساد ورصده والتحقيق فيه، إضافة إلى مكافحة الجرائم المالية، ضمن جهود مستمرة لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية.