‏‏أعرب الحزب الديمقراطي عن بالغ قلقه إزاء ما كشف عنه تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بشأن ليبيا، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تترتب على استمرار الأوضاع الراهنة.
‏
‏وأوضح الحزب، في بيان له، أن التقرير أكد صحة التحذيرات التي سبق أن أطلقها في بيانات وتصريحات سابقة، مشيرًا إلى أن ما ورد فيه يعكس حجم التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة.
‏
‏وأضاف البيان أن التقرير أظهر خطورة سيطرة قوى الأمر الواقع شرقًا وغربًا على مفاصل الدولة، واستخدام الموارد الوطنية كأدوات للصراع والنفوذ، بدلًا من توظيفها لخدمة الصالح العام.
‏
‏وحذر الحزب من تجاهل ما يجري، معتبرًا أن ذلك قد يقود إلى “انهيار شامل” ستكون له تداعيات كارثية على ليبيا والمنطقة.
‏
‏ودعا إلى ضرورة إنهاء حالة الانقسام، وحماية الموارد السيادية من الاستغلال غير المشروع، إلى جانب تفكيك منظومة الإيرادات غير المشروعة والإنفاق الموازي التي تغذي الفساد.
‏
‏كما حث الحزب كافة الأجسام والأحزاب السياسية على اتخاذ خطوات عملية وعاجلة، وتجاوز الخلافات، والوقوف صفًا واحدًا لوضع حد للأزمة.
‏
‏وأكد على أهمية الانخراط الفاعل مع بعثة الأمم المتحدة ولجان الحوار، وكافة الأطراف الدولية، للدفع نحو تسوية سياسية تنهي الانقسام.
‏
‏وفي ختام بيانه، دعا الحزب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مشددًا على ضرورة ربط العملية السياسية بمبدأ المساءلة، وعدم الاكتفاء برصد الانتهاكات دون محاسبة مرتكبيها.