بحثت وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، خلال اجتماع حكومي موسع عُقد في 23 أبريل 2026، عدداً من الملفات المرتبطة بتطوير الأداء الإداري ومعالجة الاختلالات الوظيفية داخل مؤسسات الدولة، في إطار توجه حكومي شامل لإصلاح الجهاز الإداري.

وجمع الاجتماع وزير الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، حيث ناقش الجانبان آليات تعزيز كفاءة الإدارة العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الجهات الحكومية.

وتناول الاجتماع ملف الإفراجات المالية، مع بحث سبل تسويتها وفق الضوابط المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم الحقوق المالية للموظفين.

كما ركز النقاش على تنظيم الملاك الوظيفي داخل المؤسسات العامة، ومعالجة التفاوت في توزيع الوظائف، في خطوة تستهدف تحقيق توازن إداري يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين إنتاجية الجهاز الحكومي.

وفي محور الإصلاح المؤسسي، استعرض الاجتماع خطة الوزارة لتطوير نظام الخدمة المدنية، مع التأكيد على أهمية إطلاق برامج تدريبية وتأهيلية موجهة للكوادر الوظيفية، بهدف رفع كفاءة الموظفين وتعزيز قدراتهم المهنية بما يواكب متطلبات العمل الحكومي الحديث.

وشمل النقاش كذلك تطوير الإدارة المؤسسية داخل الجهات العامة، بما يتماشى مع توجهات الحكومة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات.

وأكد الاجتماع استمرار العمل على تنفيذ إصلاحات إدارية شاملة تستهدف بناء جهاز إداري منظم وفعّال، قادر على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والتحديات المستقبلية.

وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، لضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات العامة ويعزز ثقة المواطنين في الأداء الحكومي.

آخر تحديث: 23 أبريل 2026 - 11:28