تيتيه تحذر من تعثر تنفيذ خريطة الطريق: أطراف ليبية تعرقل تحقيق تقدم في العملية السياسية

حذّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الدعم في ليبيا، هانا تيتيه، من استمرار حالة التعثر في تنفيذ خريطة الطريق السياسية، مشيرة إلى أن التقدم المحرز حتى الآن لا يرقى إلى تطلعات الشعب الليبي في المشاركة السياسية وإرساء شرعية ديمقراطية.

وأعربت تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن أمس الأربعاء، عن تقديرها لدعم المجلس المتواصل لجهود البعثة، لكنها شددت على أن بعض الأطراف الليبية لا تزال تتجاهل مطالب المواطنين، ما يعرقل تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية.

وأكدت أن إنشاء هياكل موازية خارج إطار الاتفاقيات القائمة من شأنه تقويض فعالية المسار الذي تقوده الأمم المتحدة لإعادة توحيد المؤسسات الليبية، محذّرة من أن استمرار الوضع الراهن قد يمنح شرعية غير مقصودة لحالة الانقسام، بدلاً من دفع الأطراف نحو مفاوضات جادة وتقديم التنازلات اللازمة.

مخاطر وطنية وإقليمية متزايدة
ولفتت المبعوثة الأممية إلى وجود مخاطر وطنية وإقليمية متزايدة في حال استمرار المماطلة والتقاعس عن تنفيذ خريطة الطريق، داعية إلى ضرورة إدراك خطورة هذا الواقع في المرحلة الحالية.

- نص إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي (22 أبريل 2026)
-   تيتيه توضح الهدف من تواصل البعثة الأممية مع «مجموعة مصغرة»
- «الرئاسي» يرحب بإحاطة تيتيه.. ويجدد التزامه بدعم المسار الأممي
- أبرز ما جاء في إحاطة تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا

وأوضحت تيتيه أن البعثة واصلت اتصالاتها مع مختلف الأطراف السياسية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب الانخراط مع مجموعة مصغرة من الفاعلين، بهدف كسر حالة الجمود وتمهيد الطريق لتنفيذ المراحل الأولى من خريطة الطريق، استناداً إلى توصيات اللجنة الاستشارية.

وأضافت أنه في حال عدم تحقيق تقدم كافٍ، ستتوجه إلى مجلس الأمن بمقترحات جديدة لدفع العملية السياسية قدماً، استناداً إلى الاتفاقات القائمة، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار تركيز البعثة على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية شاملة، وفق ما جرى عرضه على المجلس في أغسطس الماضي.