رحب المجلس الرئاسي بما ورد في إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، مجدداً التزامه بدعم المسار الأممي والعمل مع الشركاء الدوليين لإنجاح الاستحقاقات الوطنية، بما يضمن تجديد الشرعية ويحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.

مصدر الصورة

وقال المجلس، في بيان مساء الأربعاء، إن ما تضمنته الإحاطة من عرض شامل لتطورات المشهد السياسي والأمني والحقوقي يعكس إدراكاً متقدماً لتعقيدات المرحلة، ويؤسس لضرورة إعادة صياغة المشهد الليبي على نحو واقعي ومتوازن، يستند إلى المرجعيات السياسية الحاكمة، ويهدف إلى إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.

«الرئاسي»: ندعم أي جهد أممي متوازن ويحترم هذه المرجعيات
وأكد المجلس دعمه الكامل لأي جهد أممي متوازن يحترم هذه المرجعيات، ويقود إلى مسار جامع يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في أقرب الآجال، وفق قوانين توافقية وبمشاركة جميع الليبيين دون إقصاء، خاصة في ظل ما شهدته المرحلة الأخيرة من «اختراقات وتنازلات ملموسة من عدد من الأطراف السياسية مقارنة بمواقفها السابقة»، بحسب قوله.

- نص إحاطة تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي (22 أبريل 2026)
- تيتيه توضح الهدف من تواصل البعثة الأممية مع «مجموعة مصغرة»
- المنفي يستقبل تيتيه.. ويبدي تحفظه على أسس تشكيل لجنة «4+4»

وشدد المجلس الرئاسي، في ضوء الإحاطات الدولية والتقرير الأخير لفريق الخبراء، على رفض أي مشاريع أو ترتيبات تستند إلى استعادة أو إعادة تشكيل الشرعية خارج الأطر القانونية والتشريعية المنظمة، مؤكداً أنها لن تحظى بقبول الليبيين ولا يعتد بها في ترتيب أي آثار سياسية أو قانونية.

مسار وطني شامل
كما دعا إلى مسار وطني شامل يحترم وحدة الدولة واختصاصات مؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي وملاحقه، ويرفض أي ترتيبات موازية أو خطوات أحادية قد تمس الاستقرار الهش، مع ضرورة استكمال توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية والمالية، وتعزيز الرقابة والشفافية، وحماية قطاع النفط باعتباره مورداً سيادياً لجميع الليبيين.

وفيما يتعلق بالوضع القضائي وحقوق الإنسان، أكد المجلس أن استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون يمثلان أساساً لا غنى عنه لبناء الدولة، مجدداً دعمه للمؤسسة القضائية وتعزيز منظومة العدالة وصون الحقوق والحريات.

لقاء المنفي وتيتيه
وأمس الثلاثاء، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في العاصمة طرابلس، المبعوثة الأممية، وأبدى تحفظه على الأسس التي جرى على أساسها تشكيل اللجنة المصغّرة، مؤكداً ضرورة التزام أي مسار سياسي بالمرجعيات الدستورية والسيادة الوطنية.

وخلال إحاطتها، قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه إن تواصل بعثة الأمم المتحدة مع «مجموعة مصغّرة» من الفاعلين الليبيين يهدف إلى إيجاد «سبل للخروج من حالة الانسداد السياسي الراهنة، وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق، استناداً إلى توصيات اللجنة الاستشارية». لكنها أكدت: «إذا لم يُحرز تقدّم كافٍ، فسأعود إلى هذا المجلس لتقديم اقتراح من شأنه الدفع قُدماً بالعملية استناداً إلى أحكام الاتفاقات السياسية القائمة»