تيتيه توضح الهدف من تواصل البعثة الأممية مع «مجموعة مصغرة»

أوضحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه أن تواصل بعثة الأمم المتحدة مع «مجموعة مصغّرة» من الفاعلين الليبيين يهدف إلى إيجاد «سبل للخروج من حالة الانسداد السياسي الراهنة، وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق، استناداً إلى توصيات اللجنة الاستشارية».

وقالت تيتيه، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، إن البعثة واصلت التواصل مع الأطراف السياسية الفاعلة، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، من أجل إحراز تقدم في مسار خريطة الطريق، مشيرة إلى بدء التواصل أيضاً مع مجموعة مصغّرة من الفاعلين السياسيين، لافتة إلى أنها تُسلّم بوجود تحفظات بشأن هذه الخطوة.

- المنفي يستقبل تيتيه.. ويبدي تحفظه على أسس تشكيل لجنة «4+4»
- في رسالة إلى غوتيريس.. تكالة ينتقد أداء البعثة الأممية ويطالب بمراجعة دورها

تيتيه: إذا لم يُحرز تقدّم كافٍ سأعود إلى مجلس الأمن
ومع ذلك، قالت المبعوثة الأممية: «إذا لم يُحرز تقدّم كافٍ، فسأعود إلى هذا المجلس لتقديم اقتراح من شأنه الدفع قُدماً بالعملية استناداً إلى أحكام الاتفاقات السياسية القائمة». وأكدت أنه «في حين توجد مبادرات ثنائية أخرى تتضمن التواصل مع الفاعلين السياسيين الليبيين، فإن البعثة تواصل تركيز جهودها على إحراز تقدم في خريطة الطريق بما يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية، كما عُرض على هذا المجلس في أغسطس من العام الماضي».

انتقادات لإنشاء «مجموعة مصغّرة»
وفي وقت سابق اليوم، وجّه رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، انتقد فيها ما وصفه بـ«انحراف في مسار عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، متهماً إياها بـ«فرض مسارات بديلة تتجاوز المؤسسات الشرعية».

وأمس الثلاثاء، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في العاصمة طرابلس، المبعوثة الأممية، وأبدى تحفظه على الأسس التي جرى على أساسها تشكيل اللجنة المصغّرة، مؤكداً ضرورة التزام أي مسار سياسي بالمرجعيات الدستورية والسيادة الوطنية.

وقد أبلغت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلس الأمن الدولي في إحاطتها الدورية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، التي قدمتها في فبراير الماضي، أنها تعتزم طرح آلية بديلة لتجاوز الجمود الراهن في حال تعذّر تحقيق توافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن الخطوات الأولية لخريطة الطريق.